رفتن به مطلب
tofighi

رساله جامع ، تهیه شده توسط موسسه امام رضا

پست های پیشنهاد شده

 

سفته و معاملات بانكى ((سفته )) سندى است كه امضا كننده آن متعهد ميشود در موعد معين مبلغى را به طلبكار خود و يا به كسى كه طلبكار حواله نمايد بپردازد از اين رو سفته پول نيست و معامله بر آن واقع نميشود.

سفته بر دو قسم ميباشد: 1. سفته حقيقى كه بدهكار در برابر بدهى خود به طلبكار ميدهد.

2. سفته دوستانه كه شخص به ديگرى ميدهد بدون آنكه به او بدهكار باشد.

(مسأ له 2563) اگر كسى بخواهد با سفته حقيقى كه از بدهكار گرفته با ديگرى معامله كند بايد به ترتيبى كه ربا لازم نيايد عمل نمايد به عنوان مثال مبلغى را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول , طلب خود را بر دارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزد حساب كند به شرط اينكه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد نه اينكه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند.

پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغى را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد, ربا و حرام است و اگر مبلغ سفته را به ديگرى به مبلغ كمتر بفروشد اشكال دارد.

(مسأ له 2564) اگر وام گيرنده , سفته اى بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد, مبلغ زيادى ربا و حرام است ولى خود قرض صحيح است , هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نميشود.

اما اگر قرض مقيد به زيادى باشد اشكال دارد.

(مسأ له 2565) سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث بدهد و مبلغى كمتر از مبلغ مندرج در آن از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سررسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند, در صورتى كه وسيله قرض ربايى قرار دهد اصل قرض صحيح ولى سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك است .

(مسأ له 2566) نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براى دريافت وام به بانك مراجعه ميكند و بانك در برابر وام , سفته اى بيشتر از وام از او دريافت ميكند به شرط آنكه شخص معتبرى سفته را امضا كند در اينجا شخص معتبر به دليل روابط دوستانه با شخص اول سفته را امضا ميكند كه در حقيقت ضمانت وى را نزد بانك كرده است , و بانك مبلغ مندرج در سفته را از وام گيرنده هنگام سررسيد دريافت ميكند اين نوع استفاده از سفته دوستانه , ربا و حرام است و شخصى هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا ميكند و ضامن باز پرداخت ميگردد در گناه شريك است .

(مسأ له 2567) اگر در مقابلطلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيه را از بدهكار نقدا دريافت نمايد مانعى ندارد و به اين كار ((اسكنت )) ميگويند.

(مسأ له 2568) اگر طلبكار ـ چه بانك يا غير آن ـ در قبال دير كرد وامهاى خود روزانه در صدى به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامنى كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد, ربا و حرام است هر چند وام گيرنده به آن راضى باشد (مسأ له 2569) كسى كه سفته را امضا ميكند ـ اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامن شخص وام گيرنده است , و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد از او مطالبه كند و او ملزم به پرداخت خواهد بود.

(مسأ له 2570) وجوهى كه از بانك به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته ميشود, چنانچه معامله مطابق مقررات شرعى انجام شود حلال است گرچه انسان بداند در بانك پولهاى حرامى هم وجود دارد و احتمال دهد پولى را كه گرفته از همان پول حرام باشد.

ولى اگر يقين ندارد پولى را كه دريافت ميكند از حرام است , گرفتن و تصرف در آن جايز نيست , و چنانچه نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط با آن معامله مجهول المالك (مالى كه صاحب آن ناشناخته است ) نمايد.

و در اين مسأ له بين بانكهاى داخلى و خارجى و دولتى و غير دولتى فرقى نيست .

(مسأ له 2571) سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و سودى براى آن قرار ندهند اشكال ندارد و تصرف بانك در آن جايز است ولى اگر براى آن سود قرار داده شود يا بر پايه سود به بانك سپرده شود, اصل قرض صحيح و سود آن حرام است و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد, اصل قرض نيز اشكال دارد.

(مسأ له 2572) در قرار سودى كه ربا و حرام است فرقى نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناى دو طرف برگرفتن سود باشد پس اگر قانون بانك آن است كه به وامهايى كه ميگيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد, سود آن حرام ولى اصل قرض صحيح است مگر اينكه قرض مقيد به سود و ربا باشد.

(مسأ له 2573) سپرده هاى كوتاه يا بلندمدت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانكها يا مؤسسات خصوصى ميسپارند, اگر بانكها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد ماهيانه مبلغى نه به عنوان سود ثابت بلكه على الحساب دريافت كنند ظاهرا اشكال ندارد ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است .

(مسأ له 2574) گرفتن جايزه هايى كه بانك براى تشويق سپرده گذاران و يا مؤسسات براى تشويق خريداران با قرعه كشى يا به هر صورت ديگر پرداخت ميكنند, اشكال ندارد و حلال است مگر اينكه قرض دادن به بانك به قصد گرفتن جايزه باشد.

(مسأ له 2575) حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آن ((صرف برات )) گفته ميشود اشكالى ندارد پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزى به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد مثلا اگر صد هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله دهد كه شعبه مشهد صد هزار تومان به اين شخص يا به شخصى كه او معين ميكند بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران مقدارى به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد مثلا نود و نه هزار و هشتصد تومان به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد.

و در اين مسأ له فرقى نميكند پولى را كه بانك ميگيرد به عنوان قرض باشد يا عنوانى ديگر ولى مقدارى را كه بانك ميگيرد بايد عرفا بيش از حق زحمت نباشد.

(مسأ له 2576) اگر بانك يا مؤسسه اى ديگر پولى را به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغى را به عنوان حق زحمت بگيرد, در صورتى كه قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلكه واقعا به اندازه حق زحمت باشد اشكال ندارد ولى اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد يا قرض بر اساس سود باشد حرام است .

(مسأ له 2577) در اعتبارهاى بانكى كه معمول است تجار قسمتى از بهاى كالا را به بانك ميپردازند و بانك تمام مبلغ را به شركتهاى داخلى يا خارجى ميدهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود مينمايد و سپس مبلغ بيشترى از مالك يعنى خريدار دريافت ميكند, اگر آن مبلغ زيادى بابت خدمات ـ مانند ثبت و ترخيص كالا و تحويل آن به خريدار ـ باشد اشكال ندارد ولى اگر بابت قرض به مالك و سود باشد ربا و حرام است .

و اقدام فروش كالا توسط بانك اگر ضمن قرار داد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد, و بانك ميتواند كالا را بفروشد و مخارجى را كه متحمل شده بردارد.

(مسأ له 2578) اگر بانك رهنى يا غير آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغى كه وام داده چيزى را به عنوان رهن از وام گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سررسيد, وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند, اصل قرض و رهن صحيح ولى سود آن حرام است ولى اگر قرار سود نكند و مبلغى به عنوان اجرت بگيرد, چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد و فروش چيزى كه به عنوان رهن گرفته اگر با موازين شرعى مطابق باشد مانعى ندارد.

(مسأ له 2579) رباى قرضى در تمام انواع اسكناسهاى رايج ـ اعم از ريال , دلار, پوند, ليره و نظاير آن ـ جريان دارد, و قرض دادن ده ليره مثلا به دوازده ليره جايز نيست ولى خريد و فروش آنها چنانچه غرض عقلايى بر آن مترتب بوده وقصد فرار از رباى قرضى در بين نباشد ـ نظير معامله دلار به ريال ـ اشكال ندارد.

حواله حواله عقدى است كه به موجب آن انسان مالى را از ذمه اش به ذمه ديگر منتقل ميكند.

(مسأ له 2580) اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند ديگر نميتواند طلب خود را از بدهكار اول مطالبه كند.

(مسأ له 2581) بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده , بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و حاكم شرع آنها را از تصرف در اموال خود منع نكرده باشد.

ولى شخص ورشكست اگر طلبكار را به كسى حواله دهد كه به او بدهكار نيست , اشكال ندارد.

همچنين بايد سفيه نباشند و اگر بعد از بلوغ سفيه شده باشند و حاكم شرع آنها را نهى نكرده باشد, حواله اشكال دارد.

(مسأ له 2582) كسى كه سر او حواله ميشود در صورتى كه بدهكار نباشد, قبول او در صحت حواله شرط است و اگر بدهكار باشد و حواله دهنده بخواهد جنس ديگرى غير از طلب خودش را حواله دهد, باز قبول او شرط است .

و اما اگر جنس طلب خود را حواله دهد و او قبول نكند بايد احتياط شود و هر سه نفر با هم در اداى دين مصالحه و توافق كنند.

(مسأ له 2583) موقعى كه انسان حواله ميدهد بايد بدهكار باشد بنابراين اگر بخواهد از كسى قرض كند, تا وقتى از او قرض نكرده نميتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض ميدهد از آن كس بگيرد و اگر چنين حواله اى واقع شد بايد به صورتى كه در مسأ له بعد گفته ميشود احتياط كنند.

(مسأ له 2584) اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله , مقدار آن يا جنس آن را ندانند بايد احتياط كنند و احتياط به اين است كه دوباره او را حواله دهد و اگر دوباره حواله نداد طلبكار و بدهكار و كسى كه به او حواله داده شده است با هم مصالحه كنند.

(مسأ له 2585) طلبكار ميتواند حواله را قبول نكند, اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

(مسأ له 2586) اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست , چنانچه او حواله را قبول كند, پيش از پرداختن حواله نميتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد, و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند, كسى كه حواله را قبول كرده , همان مقدار را ميتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد و بنابر احتياط نسبت به بقيه مبلغ حواله بايد با حواله دهنده مصالحه نمايد.

(مسأ له 2587) هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نميتواند قرارداد حواله را به هم بزند, مگر اينكه هر دو راضى باشند, ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در وقت حواله دادن فقير(1) باشد و طلبكار نداند در صورتى كه در زمان اطلاع از اين موضوع , هنوز فقير باشد ميتواند حواله را به هم بزند, اما اگر در وقت اطلاع , مالدار شده باشد بنابر احتياط نبايد حواله را به هم بزند و اگر به هم بزند بنابر احتياط بايد با هم در اداى دين مصالحه كنند.

ولى اگر بعدا فقير شده يا اينكه از اول فقير بوده و طلبكار بداند حق فسخ ندارد.

(مسأ له 2588) اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده , يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند, مطابق قرارى كه گذاشته اند, ميتواند حواله را به هم بزند.

رهن [رهن ] آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن بردارد.

(مسأ له 2589) رهن نيازى به صيغه لفظى ندارد.

گرو دهنده و كسى كه مالى را گرو ميگيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد.

نيز گرو دهنده بايد ورشكسته يا سفيه نباشد (تفصيلى در مورد سفيه هست كه در احكام حواله به آن اشاره شد).

(مسأ له 2590) انسان مالى را ميتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد در صورتى صحيح است كه او راضى باشد.

(مسأ له 2591) چيزى را كه گرو ميگذارند, بايد خريد و فروش آن صحيح باشد, پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست .

(مسأ له 2592) منافع چيزى را كه گرو ميگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت مال صاحب مال است .

(مسأ له 2593) هر گونه تصرف مغاير با گرو بودن مالى كه گرو گذارده شده است , جايز نيست بنابر اين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نميتواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه ديگرى ملك كسى كند, مثلا آن را ببخشد, يا بفروشد, ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد.

(مسأ له 2594) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد, طلبكار ميتواند در صورتى كه از طرف مالك وكيل باشد, مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد, و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد لازم است از او اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد بنابر احتياط بايد براى فروش و برداشت طلب خود از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.

(مسأ له 2595) هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاث خانه مورد احتياج اوست مال ديگرى نداشته باشد طلبكار نميتواند طلب خود را از او بخواهد, بلكه بايد مهلت بدهد, ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته , خانه و اثاث ضرورى خانه باشد طلبكار ميتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

(مسأ له 2596) در ميان بعضى مردم مرسوم است كه وامى به صاحب خانه ميدهند و در ازاى آن از خانه استفاده ميكنند يا اجاره بهايى كمتر از ميزان متعارف ميپردازند اين كار ربا و حرام است .

ولى در صورتيكه صاحبخانه به قصد اجاره , خانه را به مبلغى هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و درضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأ جر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد, اشكال ندارد و معامله صحيح است .

ضمانت ضمانت عقدى ضمانت عقدى , ضمانتى است كه با عقد و قرارداد خاصى حاصل ميشود به اين صورت كه شخص ثالثى پرداخت بدهى فرد معينى را در روز معين به عهده بگيرد.

به كسى كه عهده دار پرداخت بدهى بدهكار شده , ضامن ميگويند.

(مسأ له 2597) هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ميتواند بگويد: [من ضامنم طلب فلان كس را بدهم ] و طلبكار هم بگويد: [قبول كردم ] و نيز ميتواند قرارداد ضمانت را به وسيله امضأ كردن ضمانت نامه , يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملا قبول كند, انجام دهد.

در ضمانت , رضايت بدهكار شرط نيست .

(مسأ له 2598) ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد طلبكار نيز نبايد به جهت سفاهت يا ورشكستگى از تصرفات مالى منع شده باشد و حكم سفيه در احكام حواله گفته شد.

ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسى ضامن شود بدهى بچه يا ديوانه اى را بدهد صحيح است در صورتى كه نخواهد چيزى بگيرد.

(مسأ له 2599) هرگاه كسى بطور مشروط ضمانت كند يعنى بگويد اگر بدهكار بدهى خود را نداد من ميدهم بنابر احتياط بايد بدهكار و طلبكار و ضامن مصالحه كنند.

(غالب ضمانتها در زمان ما از اين نوع ضمانت است ).

(مسأ له 2600) اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند و ضامن به قرض دهنده بگويد به او قرض بده در صورتى كه او ادا نكند من ضامن هستم , بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.

يعنى اگر قرض دهنده به اتكاى ضمانت ضامن , قرض بدهد و بدهكار سر موعد بدهى خود را ندهد, طلبكار و ضامن بايد يكديگر را راضى كنند.

(مسأ له 2601) در ضمانت بايد [طلبكار] و [بدهكار] و [جنس بدهى ] معين باشد, بنابر اين اگر دو نفر ازكسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم , صحيح نيست , همچنين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم , چون معين نكرده , باطل است و نيز اگر كسى از ديگرى يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معين نكند صحيح نيست .

(مسأ له 2602) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد, ضامن نميتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد, نميتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

(مسأ له 2603) شخص ضامن نميتواند از ضمانت خود برگردد و بنابر احتياط قابل اقاله هم نيست .

همچنين بنابر احتياط ضامن و طلبكار نميتوانند در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند فسخ كنند و در صورت اقاله يا چنين شرطى , بايد با هم مصالحه كنند.

(مسأ له 2604) هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداخت بدهى را داشته باشد (اگر چه بعدا فقير شود) طلبكار نميتواند ضمانت او را فسخ كند, همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حق فسخ ندارد, اما اگر ضامن از همان اول فقير باشد و طلبكار نداند و بعد متوجه شود بنابر احتياط بايد طلبكار و ضامن و بدهكار با هم مصالحه كنند.

(مسأ له 2605) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد, نميتواند چيزى از او بگيرد.

(مسأ له 2606) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد, ميتواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد, ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد, نميتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد, مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد, نميتواند برنج را از او مطالبه نمايد, اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد و نسبت به مطالبه ده من گندم بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.

ضمانت قهرى (مسأ له 2607) چنانچه ولى , وصى , مادر, معلم , مربى يا هر شخص ديگر به قصد تأ ديب و تربيت , بچه را بزند و در اثر آن بميرد يا مجروح شود, ضامن و مسئول خواهند بود و بايد از مال خود ديه او را بپردازند.

(مسأ له 2608) اگر كسى كارى كند كه زن حامله سقط كند و يا خود زن مرتكب چنين گناهى شود, در صورتى كه آن سقط, مسلمان محسوب شود چنانچه نطفه باشد ديه اش 20 مثقال طلاى سكه دار است علقه باشد 40 مثقال مضغه باشد 60 مثقال استخوان باشد 80 مثقال گوشت آورده باشد 100 مثقال و اگر روح در آن دميده شده باشد و پسر باشد 1000 مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه دار بايد ديه بدهد.

(مسأ له 2609) هرگاه خياط يا صنعتگر چيزى را كه براى دوخت يا تعمير گرفته خراب كند, ضامن است .

همچنين اگر قصاب سر حيوان را طبق موازين اسلامى نبرد و حيوان حرام شود, چه براى كارش مزد گرفته باشد و چه مجانى سر بريده باشد, ضامن است يعنى بايد قيمت حيوان را به صاحب آن بپردازد و حق ندارد مزد بگيرد و اگر گرفته باشد بايد پس بدهد.

(مسأ له 2610) اگر با خياط شرط كنند كه پارچه را طبق الگوى خاصى بدوزد و او به گونه اى ديگر بدوزد, حقى نسبت به اجرت ندارد بلكه اگر باعث كاهش قيمت پارچه شده باشد ضامن است .

اين مطلب در مورد همه پيشه وران و صنعتگران جارى است .

(مسأ له 2611) اگر اتومبيل يا حيوانى را كرايه كند و بيش از معمول از آن بار بكشد و آسيبى وارد شود ضامن است .

و اجرت بار اضافى را هم ضامن است مگر اينكه شرط كرده باشد كه بيشتر از معمول از آن بار بكشد.

(مسأ له 2612) اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى كرايه كند چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار بشكند, صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر شكستن بار مستند به صاحب حيوان باشد, او ضامن خواهد بود مثل آنكه حيوان را بزند تا رم كند يا دانسته و عمدا آن را از مسير لغزنده ببرد.

و اگر از مسيرى كه احتمال ميدهد لغزنده باشد ببرد بنابر احتياط با هم مصالحه كنند.

(مسأ له 2613) اذيت به حيوانات , ظلم است و عذاب اخروى به دنبال دارد مثل آنكه حيوانى را بيجهت حبس كند و يا از روى عصبانيت ضربات شديد بر آن وارد كند و يا با دست سر پرنده را از تنش جدا كند.

(مسأ له 2614) هرگاه پزشك با دست خود به مريض دوا بخوراند و در معالجه خطا كند و مريض بميرد يا آسيبى به وى وارد شود, پزشك ضامن است و اگر پزشك , درد مريض و دواى او را بگويد و مريض دوا را بخورد و بميرد يا آسيبى به او برسد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.

اما اگر پزشك به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى كه دقت و احتياط لازم را بكند, ضامن نيست .

(مسأ له 2615) چنانچه مرد نسبت به زن يا زن نسبت به مرد در مسائل جنسى خشونت به خرج دهد و منجر به قتل يا جراحت شود بدون آنكه تعمد داشته باشد, ضامن بوده و بايد از مال خود ديه بپردازد.

(مسأ له 2616) چناچه بر سر كودك يا بيمار يا شخص ترسو و يا بيخبر فرياد بكشد و او در اثر آن بميرد يا آسيب ببيند, بايد ديه بدهد.

(مسأ له 2617) بوق زدنهاى بيجاى وسايل نقليه چنانچه باعث ترس يا اذيت كسى شود حرام است درمواردى كه بوق زدن مجاز است نيز اگر مستلزم اذيت ديگران باشد بنابر احتياط جايز نيست و بايد بجاى بوق از هشدار دهنده ديگرى استفاده كرد (مثلا با چراغ زدن طرف مقابل را متوجه نمود).

(مسأ له 2618) رانندگان وسائل نقليه دودزا حق ندارند در جايى رانندگى كنند كه دود به خورد مردم برود.

(مسأ له 2619) كسى در اثر مراعات نكردن قوانين راهنمائى و رانندگى ترافيك و راه بندان ايجاد كند ضامن خسارات ناشى از آن است يعنى ضامن بنزين و اوقاتى است كه از ديگران تلف كرده است .

(مسأ له 2620) كسى كه بر خلاف متعارف جاده را آبپاشى كند يا زباله هاى لغزنده مثل پوست موز و پوست خربزه در خيابان بريزد و در اثر آن انسانى بلغزد و آسيب ببيند, ضامن است .

(مسأ له 2621 ) كشتن حيوانى كه اذيت ميرساند و مال كسى نيست اشكال ندارد.

(مسأ له 2622) كسانيكه حيوان حمله كننده و گازگيرنده مانند سگ و اسب نگه ميدارند, اگر در حفظ و بستن آنها كوتاهى كنند و به كسى آسيب وارد شود, ضامن هستند.

(مسأ له 2623) اگر شخصى كه مورد حمله حيوان قرار گرفته ازخود دفاع كند و در اثر دفاع حيوان بميرد ضامن نيست ولى اگر در دفاع زياده روى كند و با امكان دفاع با ابزار سبك , با وسيله سنگين بر حيوان صدمه وارد كند, ضامن است .

(مسأ له 2624) اگر به خاطر مراعات نكردن قوانين راهنمايى و رانندگى سانحه اى پيش آيد و كسى به قتل برسد, در صورتى كه تخلف او تفريط در رانندگى شمرده شود(يعنى قتل مستند به نحوه رانندگى وى باشد), حكم قتل شبه عمد را دارد در غير اين صورت حكم خطاى محض را دارد و صرف نداشتن گواهينامه موجب صدق عمد يا شبه عمد نيست .

(مسأ له 2625) اگر كسى را براى نگهبانى فروشگاه يا مؤسسه يا كالايى استخدام كنند و آن محل يا كالا مورد دستبرد دزد قرار بگيرد, نگهبان در صورتى ضامن است كه كوتاهى كرده باشد و يا با او شرط شده باشد كه در هر حال ضامن باشد.

(مسأ له 2626) صاحب گرمابه يا استخر ضامن پول و لباس به سرقت رفته مشتريان در صورت نيست مگر اينكه به وى سپرده باشند و او در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.

(مسأ له 2627) سيگار كشيدن در اماكن عمومى كه فضاى محدودى دارد در صورتى جايز است كه همه كسانى كه در آنجا هستند قلبا راضى باشند, در غير اين صورت نوعى غصب است .

كفالت هرگاه كسى بر ديگرى حقى داشته باشد (مثلا طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حق ديگرى ) يا ادعاى حقى كند كه دعوى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعى , شخص متهم را رها كند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد, اين قرار را [كفالت ] و به كسى كه ضامن اين كار ميشود [كفيل ] گويند.

(مسأ له 2628) كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد يا با عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول كند.

(مسأ له 2629) كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده به موقع حاضر نمايد و بنابر احتياط سفيه و يا مفلس نباشد.

(مسأ له 2630) چند چيز كفالت را به هم ميزند: 1 ـ طلب طلبكار داده شود.

2 ـ طلبكار از طلب خود بگذرد.

3 ـ بدهكار بميرد.

4 ـ بدهكار متهم را به دست طلبكار يا مدعى بدهند.

5 ـ طلبكار حق خود را از كفيل ساقط كند.

و در صورتى كه كفيل بميرد, يا صاحب حق طلب خود را بوسيله حواله يا طور ديگر به شخص ديگرى واگذاركند, بايد احتياط كرد.

(مسأ له 2631) اگر كسى به زور, بدهكار را از دست طلبكار رها كند, كسى كه بدهكار را رها كرده , بايد او را به دست طلبكار بدهد يا دين او را ادا نمايد.

امانت از امورى كه در كتاب و سنت نسبت به آن خيلى تأ كيد شده است [امانتدارى ] است .

خداوند در قرآن , آن را يكى از نشانه هاى مؤمنان شمرده است .

امام سجاد (ع ) فرمودند سوگند به خداوند كه اگر قاتل پدرم امام حسين شمشيرى را كه با آن پدرم را به شهادت رساند نزد من امانت بگذارد, خيانت نميكنم و آن را به وى باز ميگردانم .

از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمودند: براى شناختن افراد به ركوع و سجود طولانى آنها نگاه نكنيد زيرا به آن عادت كرده اند و نميتوانند آن را ترك كنند براى شناسايى افراد به راستگويى و امانتدارى آنها توجه كنيد.

ناگفته نماند كه در فرهنگ اسلامى [امانتدارى ] منحصر به نگهدارى از سپرده هاى مردم نيست , و اين مورد تنها يكى از مصاديق امانتدارى است بلكه منظور از امانتدارى امين بودن در تمام معاملات و روابطى است كه طرفين از يكديگر انتظار خيانت ندارند.

(مسأ له 2632) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او ميدهد و او هم به قصد نگهدارى بگيرد, بايد به احكام امانتدارى كه بعدا گفته ميشود عمل نمايد.

(مسأ له 2633) خيانت در امانت حرام و از گناهان كبيره است و اگر كسى امانتى را بپذيرد بايد در نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد, خواه صاحب امانت , مسلمان باشد يا غير مسلمان .

(مسأ له 2634) امانتدار و كسى كه مال را امانت ميگذارد, بايد هر دو بالغ و عاقل باشند, پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد, يا ديوانه و بچه , مالى را پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست .

(مسأ له 2635) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را بطور امانت قبول كند, بايد آن را به صاحبش بدهد, و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولى او برساند و چنانچه در اثر كوتاهى , مال تلف شود, بايد عوض آن را بدهد بلكه اگر كوتاهى هم نكند بنابر احتياط ضامن است .

ولى اگر براى آنكه مال از بين نرود و به قصد آنكه به ولى بچه يا ديوانه برساند از آنها بگيرد و در نگهدارى آن كوتاهى نكند, ضامن نيست .

(مسأ له 2636) كسى كه توانايى نگهدارى امانت را ندارد بنابر احتياط نبايد آن را قبول كند, مگر آنكه به صاحب مال بگويد.

(مسأ له 2637) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست , چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود, كسى كه امانت را قبول نكرده , ضامن نيست ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

(مسأ له 2638) كسى كه چيزى را امانت ميگذارد, هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول ميكند, هر وقت بخواهد ميتواند آن را به صاحبش برگرداند.

(مسأ له 2639) اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و امانت را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى او تحويل دهد و يا به آنان خبر دهد كه از نگهدارى آن منصرف شده است و اگر بدون عذر, مال را به آنان تحويل ندهد و اطلاع هم ندهد, چنانچه مال تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.

(مسأ له 2640) كسى كه امانت را قبول ميكند, اگر براى آن , جاى مناسبى ندارد, بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است , و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.

(مسأ له 2641) كسى كه امانت را قبول نموده اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست , ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان ميرود ظالمى بفهمد و آن را ببرد, چنانچه تلف شود ضامن است , مگر اينكه جايى بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا كسى كه بهتر حفظ ميكند برساند كه در اين صورت بنابر احتياط بايد مصالحه كند.

(مسأ له 2642) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى , چنانچه امانتدار بترسد كه در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببرى , ميتواند آن را به جاى ديگر ببرد, و اگر آن جا تلف شود بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.

نيز اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر, چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود, احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

(مسأ له 2643) اگر صاحب مال جايى را براى نگهدارى مال معين كند, ولى به امانت دار نگويد آن را به جاى ديگر نبر و امانتدار بداند كه آن محل خصوصيت نداشته , چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين ميرود بايد آن را به جاى ديگرى كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جاى اول بماند و تلف شود, بنابر احتياط بايد مصالحه كند و اگر به جاى محفوظتر ببرد و در آنجا تلف شود ضامن نيست .

(مسأ له 2644) اگر صاحب مال ديوانه شود, امانتدار بايد امانت را به ولى او بدهد و اگر بميرد بايد امانت را به وارث او تحويل دهد (مگر آنكه مال به شخص ديگرى هم تعلق داشته باشد) و اگر بدون عذر مال را به آنها ندهد و مال تلف شود ضامن است و اگر امانتدار بميرد يا ديوانه شود, وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد و يا امانت را به آنها برساند.

(مسأ له 2645) اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد, امانتدار بايد مال را به همه ورثه , يا به كسى كه وكيل همه بسپارد, آنان باشد, بنابراين اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدهد, ضامن سهم ديگران است .

(مسأ له 2646) هرگاه امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند, چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست , احتياط آن است كه آن را به حاكم شرع دهد و اگر دسترسى ندارد, بايد بنابر احتياط به عدول مؤمنين بدهد و نيز وصيت بكند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات و محل آن را بگويد.

(مسأ له 2647) مالى كه رهن يا عاريه يا اجاره و يا مضاربه گذاشته شده است در دست طرف معامله امانت بوده و بايد در حفظ آن كوشا باشد.

(مسأ له 2648) اگر مالى را سيل يا دزد ببرد و بعد به دست كسى بيفتد يا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و يا اشتباه در معامله و نظاير آن به دست كسى بيفتد, آن فرد بايد به طور امانت از آن نگهدارى نمايد و آن را به دست مالك يا وكيل او برساند و يا به آنها اطلاع دهد.

همچنين است اگر كسى مال گمشده اى را پيدا كند و يا مالى را كه در معرض تلف و نابودى است به دست آورد.

(مسأ له 2649) اگر كافر غير حربى مال خود را نزد مسلمان امانت بگذارد, حفظ امانت و رد آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتى كه كافر حربى مال خود را نزد مسلمان امانت بگذارد نيز بنابر احتياط هنگام مطالبه بايد به صاحبش تحويل دهد.

(مسأ له 2650) اگر كسى امانتدارى خود را انكار نمايد يا آن را قبول كند ولى مدعى تلف شدن امانت يا رد آن به صاحبش شود, چنانچه طرف بينه اى نداشته باشد ادعاى او با قسم قبول خواهد شد.

همچنين است در صورتى كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند ولى امانتگذار مدعى تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند ولى امانتگذار مدعى كوتاهى و يا تعدى امانتدار در امانت باشد.

عاريه [عاريه ] آن است كه انسان مال خود را در اختيار ديگرى قرار دهد تا بطور رايگان از منفعت آن استفاده كند و سپس آن را به وى برگرداند مثل اينكه ماشين خود را در اختيار ديگرى قرار دهد تا كارش را با آن انجام دهد.

(مسأ له 2651) چيزى را كه عاريه كرده است در صورتى ميتواند در اختيار شخص ديگر قرار دهد كه از صاحب آن اجازه داشته باشد.

(مسأ له 2652) ديوانه و بچه و بنابر احتياط ورشكسته و سفيه نميتوانند مال خود را بطور عاريه در اختيار كسى قرار دهند.

اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال بچه را عاريه بدهد و اين كار به نفع او باشد, اشكال ندارد.

(مسأ له 2653) اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده روى ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست , ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد, يا چيزى را كه عاريه كرده , طلا و نقره باشد, بايد عوض آن را بدهد.

(مسأ له 2654) اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد چنانچه تلف شود, بنابر احتياط بايد مصالحه نمايد و اگر شرط سقوط يا اسقاط [آنچه بر عهده اوست ] هم نمايد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.

(مسأ له 2655) اگر عاريه دهنده بميرد, عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به وارث او بدهد و اگر ديوانه شود بايد عاريه را به ولى او تحويل داد, مگر آنكه صاحب عاريه با عاريه دهنده فرق داشته باشد كه در اين صورت فوت يا ديوانگى او عاريه دوم را باطل نميكند.

(مسأ له 2656) كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس دهد.

اما اگر پس گرفتن نابهنگام عاريه موجب خسارت بر عاريه گيرنده شود بنابر احتياط بايد به او مهلت داد.

(مسأ له 2657) عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار, بنابر احتياط باطل است و چيزى را كه هم استفاده حلال دارد و هم استفاده حرام , بنابر احتياط نبايد به قصد استفاده حرام عاريه داد.

(مسأ له 2658) عاريه دادن حيوانات براى سوارى يا استفاده از شير و پشم آنها و عاريه دادن حيوان نر براى بارور كردن حيوان ماده صحيح است .

(مسأ له 2659) اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در خوردن و آشاميدن استفاده شود, بنابراحتياط بايد نجس بودن آن را به كسى كه به او عاريه ميدهد بگويد.

همچنين اگر لباس نجس را عاريه دهد تا در آن نماز بخوانند, بنابر احتياط بايد نجس بودن آن را بگويد.

(مسأ له 2660) عاريه را نميتوان بدون اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه يا اجاره داد.

(مسأ له 2661) اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است , بايد آن را به صاحبش برساند و نميتواند به عاريه دهنده بدهد.

(مسأ له 2662) اگر مال غصبى را با اطلاع از غصبى بودن آن عاريه كند و در دست او از بين برود, مالك ميتواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نكند از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و در صورتى كه به او دسترسى دارد بنابر احتياط نبايد از غاصب مطالبه كند ولى اگر مطالبه كرد بايد با هم مصالحه كنند.

و عاريه كننده بايد عوض منافعى را كه برده , بدهد و اگر بخواهد عوض منافع را از غاصب مطالبه كند بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.

و در صورتى كه نميدانسته كه آن مال غصبى است , اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را بگيرد, او ميتواند آنچه را به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد, البته اين در صورتى است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

و الا نميتواند عوض آنچه را به صاحب مال داده است از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

(مسأ له 2663) اگر چيزى را براى استفاده خاصى عاريه نمايد استفاده هاى ديگر از آن ـ هر چند متعارف باشد ـ جايز نيست و اگر تخلف كند و عين آن تلف شود ضامن است بلكه عوض استفاده ها را نيز بايد بدهد.

و اگر چيزى موارد استفاده گوناگون دارد بايد هنگام عاريه نوع استفاده از آن را نعين كند.

پاورقى

1- فقير در اصطلاح فقهى به كسى ميگويند كه هزينه ساليانه او و افراد تحت تكفل او مطابق شأ ن او تأ مين نميشود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

غصب غصب آن است كه انسان از روى ظلم , بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است , كه اگر كسى انجام دهد, در قيامت به عذاب سخت گرفتار ميشود.

از حضرت پيغمبر اكرم (ص ) روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مياندازند.

(مسأ له 2664) اگر كسى نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و نظائر آنها كه براى عموم مردم ساخته شده است استفاده كنند حق آنان را غصب كرده است .

همچنين است اگر اجازه ندهد كسى كه قبل از ديگران در مسجد يا مانند آن براى خود جاى گرفته است , از آن استفاده كند.

(مسأ له 2665) مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند, اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار ميتوانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند, باز هم گرو است , و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند, آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو ميباشد.

(مسأ له 2666) اگر انسان چيزى را غصب كند, بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.

(مسأ له 2667) اگر از چيزى كه غصب كرده , منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده , بره اى پيدا شود, مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلا خانه اى را غصب كرده , اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.

(مسأ له 2668) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند, بايد آن را به ولى او بدهد و اگر از بين رفته , بايد عوض آن را بدهد.

(مسأ له 2669) هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند هر كدام از آنها ضامن نصف آن است و بنابر احتياط هر كدام از آنها بايد در نصف ديگر با مالك مصالحه كند.

(مسأ له 2670) اگر چيزى را كه غصب كرده , با چيز ديگرى مخلوط كند و يا به شهرى ديگر منتقل كند بايد آن را جدا كند و به صاحبش برگرداند اگر چه زحمت و هزينه داشته باشد.

(مسأ له 2671) اگر چيزى را كه غصب كرده خراب كند بايد آن را با تفاوت قيمتى كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر تفاوت قيمت , با اجرت ساخت يكى نباشد, در مقدار تفاوت , بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند و اگر براى اينكه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اولش خواهم كرد مالك مجبور نيست قبول كند و مالك نيز نميتواند غاصب را مجبور كند آن را به صورت اول برگرداند.

(مسأ له 2672) اگر چيزى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده , بايد به او بدهد و نميتواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد.

و اگر بدون اجازه او آن چيز را به صورت اولش درآورد, بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى كه مزد ساختن با تفاوت قيمت ساخته و نساخته فرق كند, بنابر احتياط بايد در آن مقدار مصالحه كند.

(مسأ له 2673) اگر چيزى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود صاحب مال بنابر احتياط نميتواند او را مجبور كند كه آن را به صورت اولش درآورد ولى اگر گفت , بنابر احتياط, را به صورت اول در آورد و چنانچه با اين كار قيمت آن از اولش كمتر شود بنابر احتياط بايد در تفاوت آن با صاحبش مصالحه كند.

(مسأ له 2674) اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند, يا درخت بنشاند, زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند, كسى كه غصب كرده بايد فورا زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند, و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده , درست كند مثلا جاى درختها را پر نمايد.

و اگر در اثر اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود, بايد تفاوت آن را هم بدهد و نميتواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد, يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين نميتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد و اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند كسى كه آن را غصب كرده , لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولى بايد اجاره زمين را از وقتيكه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده , بدهد.

(مسأ له 2675) درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده , اگر انسان نداند كه صاحبش راضى است بنابر احتياط نميتواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين ريخته باشد نيز برداشتن آن اشكال دارد.

(مسأ له 2676) بنابر احتياط حق طبع معتبر است و اگر در كتابى نوشته باشد كه حق طبع محفوظ است , بدون رضايت صاحب حق جايز نيست از روى آن تكثير كنند.

همچنين است حق اختراع , اگر به نام مخترع ثبت شده باشد و مصنوع خود را به طور مشروط فروخته باشد.

(مسأ له 2677) اگر چيزى را كه غصب كرده است از بين برود چنانچه مثل آن با همان خصوصيات وجود داشته باشد, بايد مثل آن را تهيه كند و به صاحب مال بدهد مانند خيلى از فرشهاى ماشينى و كتابهاى كثير الانتشار و اگر مثل آن وجود نداشته باشد مانند كتاب خطى و بعضى فرشهاى دستباف نفيس , در آن صورت بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده است احتياط آن است كه نسبت به تفاوت قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت , مصالحه نمايند.

(مسأ له 2678) هرگاه حيوانى مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود چنانچه در مدتى كه نزد او بوده چاق شده باشد بايد افزايش قيمت آن را كه به خاطر چاقى بوده نيز به صاحب گوسفند بدهد.

(مسأ له 2679) اگر مال غصبى را غاصب ديگرى از غاصب اول بربايد و مال نزد او تلف شود, احتياط آن است كه صاحب مال , از هر كدام كه عوض آن را بخواهد او عوض آن را بدهد و اگر از اولى بگيرد, اولى ميتواند آنچه داده است از دومى مطالبه كند.

(مسأ له 2680) كسى كه مال يا حق او غصب شده است ميتواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح و در حال ضرورت با مراجعه به حكومت جائر, مال يا حق خود را به دست آورد ولى اگر در اين راه متحمل مخارجى شود نميتواند آن را از غاصب بگيرد.

(مسأ له 2681) اگر چيزى را كه ميفروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند, بدون وزن معامله نمايند, معامله باطل است , و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله , راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد و گرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگردانند.

و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود, چه بداند معامله باطل است چه نداند, بايد عوض آن را بدهد.

(مسأ له 2682) هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد, در صورتى كه آن مال تلف شود, بنابر احتياط بايد يكديگر را راضى كنند.

(مسأ له 2683) بنابر احتياط تصرف انسان در ملك خود نبايد موجب ضرر و زيان همسايگان و يا ضرر به ملك آنان باشد.

و در اخبار و روايات نسبت به همسايه بسيار سفارش شده است از رسول خدا(ص ) نقل شده كه فرمودند: [هر كس همسايه خود را اذيت كند خدا بوى بهشت را بر او حرام ميكند و جاى او در جهنم است و هر كس حق همسايه را ضايع كند از ما (مسلمانان ) نيست .

](1) تسويه حساب قهرى (تقاص ) در برخى موارد كه صاحب حق قادر به دريافت حق از راههاى متعارف نيست ميتواند به هر شكل كه قادر است حق خود را از مال مديون بردارد, ولى بنابراحتياط از حاكم شرع يا نماينده او ـ هرچند به طور اجمال ـ اجازه بگيرد.

و اين نوع احقاق حق را در فقه ((تقاص )) ميگويند.

(مسأ له 2684) اگر بدهكار مالى نزد طلبكار دارد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى ميكند, ظاهرا طلبكار ميتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد ولى اگر بدهكار مال خود را نزد طلبكار امانت گذاشته است بنابر احتياط در امانت تصرف نكند.

همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد, صاحب حق ميتواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.

(مسأ له 2685) تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جايز نيست , مگر اينكه شريك اجازه بدهد.

(مسأ له 2686) اگر كسى مال مشتركى را غصب كند هر يك از دو شريك ميتواند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.

(مسأ له 2687) اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص كننده معلوم شود, بايد جبران گردد و چنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد بايد قيمت آن را بپردازد.

(مسأ له 2688) در موارد زير تقاص كردن جايز نيست : 1ـ اگر طرف منكر حق او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد هر چند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.

2ـ اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را محق ميداند و يا در حقانيت مدعى ترديد داشته باشد.

3ـ اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست .

مال پيدا شده (مسأ له 2689) مالى كه انسان پيدا ميكند اگر نشانه اى نداشته باشد كه بتوان از روى آن صاحبش را معلوم كرد احتياط آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر ارزشمند است بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأ له 2690) اگر مال نشانه دارى پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم (419/2 گرمنقره سكه دار) باشد و صاحب آن معلوم نباشد بنابر احتياط آن را از طرف صاحبش صدقه دهد و هر وقت صاحبش پيدا شد اگر به صدقه دادن راضى نشود, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.

(مسأ له 2691) هرگاه چيزى كه پيدا كرده نشانه اى دارد كه از روى آن ميتواند صاحبش را پيدا كند, اگر چه صاحب آن كافرى باشد كه در امان مسلمانان است , در صورتى كه قيمت آن به يك درهم نقره سكه دار برسد بايد خودش يا كسى از طرف او اعلان كند, و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال هر هفته در محل اجتماع مردم طورى اعلان كند كه مردم بگويند در طول سال اعلان كرده است , كافى است .

(2) (مسأ له 2692) اگر با يكسال اعلان هم صاحب مال پيدا نشود, بنابر احتياط بايد براى صاحبش نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه دهد ولى مالى را كه در محدوده حرم مكه پيدا ميكند, بنابر احتياط بايد به فقير غير سيد صدقه بدهد.

(مسأ له 2693) اگر در بين سالى كه اعلان ميكند مال از بين برود يا بعد از يكسال اعلان و پيدا نشدن صاحب مال آن را براى او نگهدارى كند و اتفاقا تلف شود, در هر دو مورد چنانكه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست .

(مسأ له 2694) اگر در بين سالى كه اعلان ميكند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود بنابر احتياط بايد صدقه بدهد(3).

(مسأ له 2695) اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم نقره سكه دار ميرسد در جايى پيدا كند كه ميداند با اعلان , صاحب آن پيدا نميشود مثل آنكه در بيابان پيدا كند بنابر احتياط بايد در روز اول با اجازه حاكم شرع آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه بدهد و نبايد صبر كند تا يكسال تمام شود.

(مسأ له 2696) اگر چيزى را پيدا كند و به خيال آنكه مال خود اوست بردارد, بعد بفهمد مال خودش نبوده است , نميتواند آن را در همانجا بيندازد.

بلكه بايد مطابق دستورى كه گذشت عمل نمايد.

همچنين است بنابر احتياط اگر آن را با پاى خود جا بجا كند.

(مسأ له 2697) اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است , در صورتى بايد به او بدهد كه نشانه هاى آن را بگويد بطورى كه اطمينان پيدا كند او صاحب مال است و لازم نيست نشانه هايى بدهد كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست .

(مسأ له 2698) اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به 6/12 نخود (419/2 گرم ) نقره سكه دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد, يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود, يا ديگرى آن را بردارد, كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است .

(مسأ له 2699) قيمت مال پيدا شده بايد برحسب زمان و مكانى كه مال در آن پيدا شده محاسبه شود.

(مسأ له 2700) اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه مال پيدا شده متعلق به فلان شخص است بايد مال به آن فرد داده شود چه پيش از شروع اعلان باشد يا در بين و يا پس از آن .

(مسأ له 2701) هرگاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود, بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگهدارد بعد با اجازه حاكم شرع قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پولش را نگهدارد و احتياط آن است كه در فروش آن به خودش يا به ديگرى در صورت امكان از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هرصورت بايد اعلان را تا يكسال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد, پول را به او تسليم كند و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتياط آن است كه براى صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأ له 2702) اگر چيزى را كه پيدا كرده است موقع وضو و نماز همراهش باشد در صورتيكه قصدش اين باشد كه آن را حفظ كند تا به دستور شرع در مورد آن عمل نمايد اشكالى ندارد.

(مسأ له 2703) اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه جا مانده است مال كسى است كه عمدا كفش او را برده است و راضى است كه كفشش را در عوض كفشى كه برده است بردارد در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأ يوس باشد ميتواند آن را به جاى كفش خود بردارد.

و بنابر احتياط اگر دسترسى به حاكم شرع دارد از او اجازه بگيرد ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و اگر از پيدا شدن صاحب آن مأ يوس است بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع , زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه دهد.

و اگر احتمال بدهد كفشى كه جا مانده است مال كسى نباشد كه كفش او را برده است بايد از صاحبش جستجو كند و اگر از پيدا شدن او مأ يوس شود, بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع از طرف او صدقه بدهد.

(مسأ له 2704) لوازم و ابزار و اشيايى را كه براى تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع ميبرند, اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نااميد شود, بايد آن را از طرف صاحبش صدقه دهد و بنابرا حتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد.

(مسأ له 2705) اگر دزد مالى را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد, جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند بلكه بايد آن را به صاحبش بدهد.

و اگر صاحبش به هيچ وجه معلوم نيست حكم لقطه مال پيدا شده را دارد.

(مسأ له 2706) اگر مالى از ديگران در بين اموال انسان باقى بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد به گونه اى كه رساندن مال به صاحبش براى او ميسر نبوده و از پيدا كردن او نيز مأ يوس باشد, بايد آن را از طرف صاحبش و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد.

همچنين اگر انسان در معاملات و داد و ستدها, كم و زياد كرده و در اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش كرده است و شناخت آنان براى او ميسر نيست , بايد عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد و بنابر احتياط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نميداند به قدرى صدقه دهد كه مطمئن شود برئ الذمه شده است .

و به اين كار در اصطلاح ((رد مظالم )) گفته ميشود.

مجهول المالك مجهول المالك به مالى ميگويند كه صاحب آن مشخص نيست .

(مسأ له 2707) اگر حيوانى همچون گوسفند يا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد حكم مال پيدا شده را ندارد, بلكه مجهول المالك است و بنابر احتياط بايد براى پيدا كردن صاحب آن جستجو كند و چنانچه از يافتن او مأ يوس شد, حيوان يا بهاى آن را صدقه بدهد و بنابر احتياط از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.

همچنين است بنابر احتياط اگر كبوترى كه بال آن چيده شده است , وارد منزل انسان شود ولى اگر بال كبوتر چيده نباشد و انسان نداند صاحب دارد يا نه , ميتواند آن را به قصد تملك براى خود بردارد, و اگر بداند صاحب دارد بايد آن را به صاحبش برگرداند, و اگر صاحب آن را نميشناسد و از پيدا كردن او مأ يوس است بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع بايد آن را صدقه دهد.

(مسأ له 2708) اگر در جايى كه عمران و آبادى است , حيوانى را پيدا كند يكى از دو صورت را دارد: الف : اگر حيوان سالم است و در معرض تلف نباشد, جايز نيست آن را بگيرد, و اگر گرفت بايد آن را حفظ كند و علوفه اش را نيز تأ مين كند و حق ندارد از صاحبش عوض آن را مطالبه نمايد و بنابر احتياط بايد آن را براى صاحبش نگه دارد و اگر تلف شود ضامن است .

و اگر از پيدا شدن صاحبش مأ يوس شد بنابر احتياط آن را به قصد آنچه بر عهده اوست صدقه بدهد.

ب : اگر حيوان در اثر مرض يا غير آن در معرض تلف باشد, جايز است آن را بگيرد و در اين صورت واجب است علوفه آن را تأ مين كند و در صورتى كه قصد مجانى نداشته باشد و كسى هم پيدا نشود كه علوفه را مجانى در اختيار بگذارد, ميتواند پس از پيدا شدن صاحبش عوض آن را مطالبه نمايد, و يا اينكه از شير يا پشم يا سوارى آن استفاده كند و از مخارجش كم كند و اگر حيوان تلف شود ضامن آن نيست مگر اينكه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد.

(مسأ له 2709) اگر حيوانى را در جايى كه عمران و آبادى نيست ـ مانند بيابانها و جنگلها و كوهها و راههاى بيابانى ـ پيدا كند و صاحب آن معلوم نباشد دو صورت دارد: الف : اگر در آن محل آب و گياه وجود دارد و حيوان از لحاظ جسمى يا قدرت دويدن ميتواند خود را از درندگان حفظ كند, جايز نيست آن را بگيرد و اگر گرفت حكم صورت الف مسأ له قبل را دارد.

ب : اگر در آن محل آب و گياه وجود ندارد و يا حيوان در معرض خطر باشد ـ مانند گوسفند و بچه شتر ـ جايز است آن را بگيرد و بنابر احتياط بايد در محلى كه پيدا شده و حوالى آن معرفى كند.

و چنانچه از پيدا كردن صاحبش مأ يوس شد ميتواند آن را تصاحب كند و يا براى صاحبش حفظ نمايد ولى در صورت تصاحب , اگر صاحبش پيدا شود بايد عوض آن را به او بدهد.

(مسأ له 2710) مالى كه صاحب آن مشخص باشد ولى به هيچ وجه به اودسترسى نيست در حكم مجهول المالك ميباشد.

نذر [نذر] آن است كه انسان متعهد شود براى خدا كار خيرى را به جا آورد يا كارى را كه ترك آن بهتر است ترك كند.

(مسأ له 2711) نذر بر چند قسم است : 1ـ نذرى كه براى شكر نعمت دنيوى يا اخروى باشد.

2ـ نذرى كه براى بازداشتن خود از عمل حرام يا مكروهى انجام گيرد.

3ـ نذرى كه مشروط به چيزى نباشد مثلا بگويد براى خدا بر عهده من كه فردا روزه بگيرم .

(مسأ له 2712) در نذر صرف نيت و قصد كافى نيست و بايد صيغه خوانده شود يعنى مثلا بگويد براى خدا به عهده من كه اگر مريضم خوب شود فلان مقدار پول را به فقير بدهم و لازم نيست به زبان عربى بگويد.

(مسأ له 2713) شرايط عمومى كه در عقود ديگر معتبر است در نذر نيز معتبراست يعنى نذر كنننده بايد مسلمان عاقل و بالغ بوده و با اختيار خود نذر كند بنابر اين اگر او را مجبور كنند يا در اثر عصبانيت بى اختيار نذر كند, نذر او صحيح نيست نيز نذر مالى شخص سفيه و ورشكسته صحيح نيست .

(مسأ له 2714) نذر زن بدون اجازه شوهر در صورتى كه مزاحم حقوق او باشد, باطل است و الا بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند و در صورتى كه نذر مالى نباشد نذر اشكال دارد و بايد احتياط كرد(4).

(مسأ له 2715) اگر زن با اجازه شوهر نذر كند, شوهرش بنابر احتياط نميتواند نذر او را به هم بزند, يا او را از عمل به نذر باز دارد.

(مسأ له 2716) نذر فرزند احتياجى به اجازه پدر ندارد مگر آنكه نذر وى مايه اذيت پدر باشد يا آنكه پدر يا مادر او را از عمل به نذر منع كنند كه در اين صورت نذر اعتبارى ندارد(5).

(مسأ له 2717) انسان كارى را ميتواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد بنابراين كسى كه نميتواند پياده كربلا برود, اگر نذر كند كه پياده برود, نذر او صحيح نيست .

(مسأ له 2718) اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد, يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند, نذر او صحيح نيست .

(مسأ له 2719) اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد, چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد, نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند, مثلا نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد, بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند.

و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براى اين كه سيگار مضر است نذر كند كه آن را ترك كند, بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند.

(مسأ له 2720) اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند كه نماز را در اطاق بخواند, چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثل اينكه به خاطر خلوت بودن , حضور قلب بيشتر شود, نذر صحيح است .

(مسأ له 2721) اگر نذر كند عملى را انجام دهد, بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد, يا روزه بگيرد, يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كافى نيست .

و نيز اگر نذر كند كه وقتى از بيمارى بهبود يافت صدقه بدهد, چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه بدهد كافى نيست .

(مسأ له 2722) اگر براى عملى كه نذر كرده وقتى معين نكرده باشد لازم نيست فورا انجام دهد ولى بنابر احتياط زياد تأ خير نيندازد.

(مسأ له 2723) اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است .

و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند, اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت ميكند و اگر نذر كند كه صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند اگر چيزى بدهدكه بگويند صدقه داده , به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا به جا آورد, در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد, يا چيزى صدقه بدهد, نذر خود را انجام داده است .

(مسأ له 2724) اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد بايد همان روز را روزه بگيرد و بنابر احتياط نميتواند در آن روز مسافرت كند و اگر مسافرت كند بايد گذشته از قضاى روزه , كفاره هم بدهد يعنى به شصت فقير غذا بدهد, يا بنابر احتياط دو ماه پى در پى روز بگيرد و ده فقير را هم سير كند و يا بپوشاند.

ولى اگر ناچار باشد مسافرت كند يا عذر ديگرى مثل بيمارى يا حيض براى او پيش آيد, قضاى آن كافى است .

(مسأ له 2725) اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند بايد به 60 فقير غذا بدهد يا بنابر احتياط دو ماه پى در پى روزه بگيرد و ده فقير را هم سير كند و يا بپوشاند.

(مسأ له 2726) اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند, بعد از گذشتن آن وقت ميتواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد, چيزى بر او واجب نيست ولى بازهم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد, بايد به مقدارى كه در مسأ له پيش گفته شد كفاره بدهد.

(مسأ له 2727) كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند مثلا نذر كرده است كه ديگر سيگار نكشد اگر از روى فراموشى و غفلت آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست ولى هر وقت از روى اختيار سيگار بكشد بايد كفاره بدهد.

(مسأ له 2728) اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود, بايد آن روز را روزه نگيرد و بنابر احتياط قضاى آن را به جا آورد.

(مسأ له 2729) اگر نذر كند كه مبلغ معينى صدقه بدهد, چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد, بنابر احتياط بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و احتياط لازم اين است كه كبار ورثه آن مبلغ را از سهم خود صدقه بدهند.

(مسأ له 2730) اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد نميتواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد, بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

(مسأ له 2731) اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلا به زيارت حضرت اباعبدالله (ع ) مشرف شود, چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست و اگر به خاطر عذرى نتواند آن را زيارت كند, چيزى بر او واجب نيست .

(مسأ له 2732) اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر كند, بنابر احتياط بايد آن را به مصارف حرم آن امام يا امامزاده برساند و اگر براى خود امام (ع ) يا امامزاده نذر كند, بنابر احتياط بايد به زوار فقير آنجا بدهد و ثواب آن را به آن امام يا امامزاده هديه كند.

(مسأ له 2733) گوسفندى را كه براى صدقه , يا براى يكى از امامان نذر كرده اند, پشم آن و مقدارى كه چاق ميشود جز نذر است و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد, بنابر احتياط بايد به مصرف نذر برسانند.

(مسأ له 2734) هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد, چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است , عمل كردن به نذر لازم نيست .

(مسأ له 2735) اگر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد و يا پسر خود را به حوزه علميه بفرستد, احتياط آن است كه اگر بتواند آنها را به آنچه نذر كرده است راضى كند.

(مسأ له 2736) اگر براى تخلف نذر يا قسم خود كفاره اى معين كند مثلا بگويد براى خدا بر عهده من كه ديگر سيگار نكشم و اگر كشيدم صدهزار تومان صدقه بدهم , در اين صورت اگر سيگار بكشد بايد همان جريمه اى را كه تعيين كرده است بدهد و كفاره ديگرى واجب نيست .

پاورقى

1ـ وسائل الشيعه , كتاب الحج , باب 86, از ابواب احكام العشرة , حديث 5. 2ـ در سال 1378 يك درهم نقره (6/12 نخود) معادل 300 تومان بوده است .

3ـ در اين مسأ له , احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .

4ـ در بعضى از شقوق اين مسأ له احتياط ممكن نيست .

5ـ در اين مسأ له احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

قسم خوردن منظور از قسم خوردن در اينجا نوعى نذر است كه در قالب قسم منعقد ميشود و با قسم خوردنهاى روز مره تفاوت دارد.

(مسأ له 2737) اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا سيگار را ترك كند چنانچه عمدا مخالفت كند بايد ده فقير را سير كند يا بپوشاند و اگر نتواند, سه روز پى در پى روزه بگيرد.

(مسأ له 2738) قسم خوردن براى تأ كيد يا اثبات سخن مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان كبيره است ولى كفاره ندارد.

و اگر انسان مجبور شود براى نجات خود يا مسلمان ديگرى از شر ظالم , قسم بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب است اما اگر بتواند توريه كند, بنابر احتياط بايد توريه كند.

قسم خوردن رايج بين مردم از اين نوع قسم است و با قسم خوردن در مسائل قبل كه نوعى نذر است فرق دارد.

(مسأ له 2739) هرگاه كسى با شرايط زير قسم ياد كند بايد به قسم خود عمل نمايد و گرنه كفاره دارد: 1. كسى كه قسم ياد ميكند بايد بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم ميخورد, بنابر احتياط بايد سفيه نباشد و همچنين حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد(1) و از روى قصد و اختيار قسم بخورد, بنابراين قسم خوردن بچه و ديوانه و كسى كه مجبورش كرده اند كه قسم بخورد, درست نيست .

همچنين اگر در حال عصبانيت بدون اراده و قصد, قسم بخورد, آن قسم اعتبار ندارد.

2. كارى را كه براى انجام آن قسم ميخورد بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه براى ترك آن قسم ميخورد بايد واجب و مستحب نباشد و اگر براى انجام كار مباحى قسم ميخورد بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد, همچنين اگر براى ترك كار مباحى قسم ميخورد بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد و در صورتى كه انجام و ترك كار مباحى در نظر مردم با هم مساوى باشد بنابر احتياط به قسم عمل كند.

3. به يكى از نامهاى خداوند قسم ياد كند خواه نامى باشد كه به غير از ذات مقدس او گفته نميشود, مانند اللّه يا نامى كه به غير او گفته ميشود, ولى انصراف به خداوند متعال دارد.

بلكه اگر به نامهايى قسم ياد كند كه بدون قرينه , خدا به نظر نميآيد ولى او خدا را قصد كند, بنابر احتياط بايد به آن قسم عمل كند.

4. قسم را بايد به زبان بياورد, بنابر اين اگر در قلبش بگذراند كافى نيست و اگر بجاى آنكه به زبان بياورد بنويسد, بنابر احتياط به آن عمل كند.

ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است .

5. عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم ميخورد ممكن باشد ولى بعدا عاجز شود يا مشقت شديد داشته باشد از همان وقت كه چنين شده قسم او به هم ميخورد.

(مسأ له 2740) اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد, بنابر احتياط تا نهى نكنند به قسم عمل نمايند.

(مسأ له 2741) اگر از روى فراموشى و غفلت يا ناچارى به قسم عمل نكند كفاره بر او واجب نيست , همينطور اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل نكند.

احياى زمينهاى موات زمين موات به زمينهايى گفته ميشود كه به دلايلى چون نبود آب , باتلاق بودن زمين و ريگزار يا سنگلاخ بودن آن قابل كشت و زرع يا ساختمانسازى نبوده و يا به دليل كوچ كردن اهالى آن به طور كلى متروكه شده است .

زمين موات دو نوع است : الف ) موات بالاصالة و آن زمينى است كه از آغاز تاكنون هيچ گونه عمران و آبادانى در آن انجام نشده باشد.

ب ) موات بالعرض و آن زمين مواتى است كه در گذشته آباد بوده ولى به هر دليل ويران و متروكه شده است .

(مسأ له 2742) زمينهاى موات بالاصاله جزو انفال است و اختيار آن در زمان حضور امام معصوم (ع ) به دست اوست , و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آنها تصرف ميكند و اجازه احيا ميدهد يا به افراد تمليك كرده و يا اجاره ميدهد.

و در زمان غيبت امام (ع ) اگر حكومت صالح اسلامى برقرار باشد, اختيار زمينهاى موات به دست حكومت است و در صورت فقدان حكومت اسلامى يا عدم دخالت آن مسلمانان ميتوانند آنها را احيا كنند, و هر كس كه قسمتى را احيا كند نسبت به آن سزاوارتر است و ديگران حق مزاحمت او را ندارند.

(مسأ له 2743) زمينهاى موات بالعرض از جهت شناخت مالك بر دو قسم است : الف ) زمينهايى كه داراى صاحب بوده ولى بر اثر رها كردن و اعراض , ساختمانهاى آن با گذشت زمان خراب شده و عمران آن از بين رفته باشد و در حال حاضر بدون صاحب شمرده شود حكم اين زمينها مانند زمينهاى موات بالاصالة است .

ب ) زمينهايى كه متروكه شده ولى نه چنان كه از آنها اعراض شده و بدون مالك به حساب آيد, بلكه مالك آن مشخص است و يا اينكه موجود است ولى شناخته شده نيست (مجهول المالك ) حكم اين زمينها مانند ساير اموالى است كه صاحب دارند.

و تصرف در مال مجهول المالك موكول به نظر مجتهد جامع الشرايط ميباشد.

(مسأ له 2744) زمين آبادى كه به ويرانى گراييده اگر صاحب آن شناخته شده باشد داراى سه حالت است : 1ـ صاحب زمين بكلى از زمين صرف نظر كرده و توجهى به آن نداشته باشد كه اين صورت حكم زمين موات بالاصاله را خواهد داشت .

2ـ صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده و تصميم بر احياى آن داشته باشد ولى به دليل نبود امكانات ـ مثل آب و ساير وسايل ـ قدرت بر احيا نداشته و احياى آن نياز به گذشت زمان دارد اين حالت حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حق تصرف در آن را بدون اجازه مالك ندارد.

3ـ صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده ولى آن را احيا نميكند چون بهره بردارى از احيا نشده آن بيشتر از احيا شده آن است مانند اينكه خواسته باشد از علف آن استفاده كند.

اين حالت نيز حكم زمين احيا شده را دارد, و كسى حق تصرف در آن را بدون اجازه مالك ندارد.

(مسأ له 2745) چون در زمان وجود حكومت صالح اسلامى , احياى زمين موات مشروط به اجازه حكومت است ـ هر چند اجازه به طور عام باشد ـ پس قبل از اجازه حكومت كسى حق تصرف در زمينهاى موات را ندارد, و تنها افراد و گروههايى كه به آنان اجازه داده شده ميتوانند كارهاى مقدماتى را ـ از قبيل ديوار كشى , تسطيح و خاكبردارى ـ شروع كنند.

و در زمان نبودن حكومت صالح اسلامى هر كه زودتر مقدمات احيا را شروع نمايد ـ اگر خارج از متعارف مردم نباشد ـ بر ديگران حق تقدم دارد ولى به مجرد به ثبت رساندن زمين بدون احياى آن , حقى براى ثبت دهنده ثابت نميشود و ثبت دهنده حق ندارد آن را بفروشد يا وقف نمايد و يا معاملات ديگرى بر آن انجام دهد.

(مسأ له 2746) كسى كه اجازه احيا دارد لازم نيست شخصا اقدام به كارهاى مقدماتى و احيا نمايد بلكه اگر ديگرى را اجير يا وكيل كند كافى است , و آثار عمل براى كسى است كه اجير يا وكيل گرفته است .

احكام سر بريدن و شكار (مسأ له 2747) اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه بعدا گفته ميشود سر ببرند بعد از جان دادن , گوشت آن حلال و بدن آن پاك است .

(مسأ له 2748) حيوان حلال گوشت وحشى مثل آهو, كبك و بز كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل گاو و شتر كه فرار كرده و وحشى شده است و به سهولت ذبحش ميسر نيست , اگر آنها را شكار كنند پاك و حلالاند ولى حيوان حلال گوشت اهلى مثل گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى كه اهلى شده است و ذبحش به سهولت ميسر است با شكار كردن پاك و حلال نميشود.

(مسأ له 2749) حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن پاك و حلال ميشود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد بنابر اين بچه آهو كه نميتواند فرار كند و بچه كبك كه نميتواند پرواز نمايد, با شكار كردن پاك و حلال نميشود.

(مسأ له 2750) حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده ندارد اگر به خودى خود بميرد پاك است ولى گوشت آن حلال نيست و حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد با سربريدن حلال نميشود ولى مرده آن پاك است چه خودش بميرد يا سرش را ببرند.

(مسأ له 2751) سگ و خوك با سر بريدن و شكار كردن پاك نميشوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است .

و حيوان حرام گوشتى را كه درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ , اگر به دستورى كه گفته ميشود سر ببرند, يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است , ولى گوشت آن حلال نميشود.

ولى با سگ شكارى اگر صيد شود پاك شدن آن محل اشكال است .

(مسأ له 2752) فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتى كه مانند موش و سوسمار در داخل زمين زندگى ميكنند و خون جهنده دارند اگر به خودى خود بميرند نجسند.

بلكه اگر سر آنها را ببرند يا آنها را شكار كنند, پاك شدن بدنشان اشكال دارد و بنابر احتياط بايد از آنها اجتناب كرد.

(مسأ له 2753) اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند, خوردن گوشت آن حرام است .

دستور سر بريدن حيوانات (ذبح ) (مسأ له 2754) دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن را از پايين برآمدگى زير گلو به طور كامل ببرند, و اگر آنها را بشكافند, بنابر احتياط كافى نيست .

(مسأ له 2755) اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند فايده ندارد, بلكه اگر به اين مقدار هم صبر نكنند ولى به طورمعمول به گونه اى كه عمل واحد حساب شود, چهار رگ را پشت سر هم نبرند, اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيه رگها را ببرند اشكال دارد.

(مسأ له 2756) اگر سر حيوان را از پشت ببرند, هرچند چهار رگ آن بريده شود كافى نيست .

نيز اگر كارد را در گلوى حيوان فرو ببرند و به طرف بالا بكشند تا چهار رگ بريده شود يا كارد را پشت حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند به طورى كه حلقوم از پشت بريده شود, بنابر احتياط كافى نيست .

(مسأ له 2757) اگر گرگ گلوى گوسفند را طورى بكند كه از حلقوم يا چهار رگى كه بايد بريده شود, چيزى نماند, آن حيوان حرام ميشود, بلكه اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ آويزان به سر يا متصل به بدن باقى باشد, بنابر احتياط آن گوسفند حرام است ولى اگر جاى ديگر بدن را بكند در صورتى كه گوسفند زنده باشد و به دستورى كه گفته ميشود سر آن را ببرند حلال و پاك است .

(مسأ له 2758) سر بريدن حيوان چند شرط دارد : 1. كسى كه سر حيوان را ميبرد چه مرد باشد چه زن , بنابر احتياط بايد مسلمان باشد و اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر(ص ) نكند.

و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد ميتواند سر حيوان را ببرد.

2. سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد ولى چنانچه آهن پيدا نشود و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند ميميرد, ميتوان با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند, مانند شيشه و سنگ تيز, سر آن را بريد و در غير اين صورت اگر با غير آهن قطع كنند, حليت و طهارت آن اشكال دارد.

سربريدن با چاقوى استيل اشكال ندارد چون به نظر اهل فن از جنس آهن است .

3. در موقع سر بريدن , جلو بدن حيوان رو به قبله باشد و كسى كه ميداند بايد رو به قبله سر ببرد, اگر عمدا حيوان را رو به قبله نكند حيوان حرام ميشود ولى اگر فراموش كند, يا مسأ له را نداند, يا قبله را اشتباه كند, يا نداند قبله كدام طرف است , يا نتواند حيوان را رو به قبله كند, اشكال ندارد.

4. وقتى ميخواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد به نيت سر بريدن , نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد بسم اللّه كافى است و اگر بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد, آن حيوان پاك نميشود و گوشت آن هم حرام است , ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد, اشكال ندارد.

5. حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند اگر چه مثلا چشم يا دم خود را حركت دهد, يا پاى خود را به زمين بزند.

5. بنابر احتياط از بدن حيوان به اندازه معمول خون خارج شود, اما اگر خون در رگهايش لخته شود و بيرون نيايد حرام ميشود.

7. بنابر احتياط نخاع و سر حيوان را قبل از جان دادن قطع نكنند ولى اگر از روى غفلت يا به جهت تيزى چاقو نخاع يا سر جدا شود اشكالى ندارد.

همچنين پوست حيوان را قبل از جان دادن جدا نكنند.

(مسأ له 2759) اگر بخواهند شتر را بكشند بايد غير از شرائط فوق شرط ديگرى را نيز رعايت كنند و آن اين است كه كارد را در گودى بين گردن و سينه شتر فرو كنند و بهتر است كه شتر ايستاده باشد.

(مسأ له 2760) اگر به جاى اين كه كارد را در گودى گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند, يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر, بكشند يعنى كارد را در گودى گردنشان فرو كنند, گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است .

ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستورى كه گفته شد كارد در گودى گردنش فروكنند, گوشت آن حلال و بدن آن پاك است , و نيز اگر كارد را در گودى گردن گاو يا گوسفند يا مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند, حلال و پاك خواهد بود.

آداب سر بريدن حيوانات (مسأ له 2761) چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است : اول : موقع سر بريدن گوسفن د, دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند و موقع سر بريدن گاو, چهار دست و پايش را ببندند دم آن را آزاد بگذارند و موقع كشتن شتر, دو دست آن را از پايين تا زانو, يا تا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند.

دوم : كسى كه حيوان را ميكشد رو به قبله باشد.

سوم : پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند.

چهارم : كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت شود, مثلا كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.

(مسأ له 2762) چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است : اول : جايى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند.

دوم : شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند, ولى در صورت احتياج عيبى ندارد.

سوم : خود انسان چهار پايى را كه پرورش داده است , بكشد.

size="5"> شكار با اسلحه (مسأ له 2763) اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسحله شكار كنند با پنج شرط حلال و بدنش پاك است : 1. اسلحه شكار مثل كارد و شمشير, برنده باشد, يا مثل نيزه و تير, تيز باشد كه در اثر تيز بودن , بدن حيوان را پاره كند و اگر بوسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار كنند پاك نميشود و خوردن آن هم حرام است و اگر حيوانى را با تفنگ شكار كنند چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند پاك و حلال است .

و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد, يا حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن , حيوان بميرد, پاك و حلال بودنش اشكال دارد.

2. كسى كه شكار ميكند, بنابر احتياط بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد, و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر(ص ) ميكند , حيوانى را شكار نمايد, آن شكار حلال نيست .

3. اسلحه را براى شكار كردن حيوان به كار برد و اگر هدف ديگرى را نشانه رود و اتفاقا حيوانى را بكشد, آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است .

4. در وقت به كار بردن اسلحه , نام خدا را ببرد و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد شكار حلال نميشود, ولى اگر فراموش كند در صورتى كه معتقد به وجوب آن باشد يا عادت به بردن نام خدا داشته باشد, اشكال ندارد.

5. وقتى با شتاب معمول خود را به حيوان برساند, حيوان يا مرده باشد, يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد, حرام است .

(مسأ له 2764) اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند و يكى از آنان مسلمان و ديگرى كافر باشد يا يكى از آن دو نام خدا را ببرد و ديگر عمدا نام خدا را نبرد آن حيوان حلال نيست .

(مسأ له 2765) اگر بعد از آنكه حيوانى را تير زدند مثلا در آب بيفتد, و انسان بداند كه حيوان در اثر تير و افتادن در آب جان داده , حلال نيست .

بلكه اگر شك كند كه فقط براى تير بوده يا نه , حلال نميباشد.

(مسأ له 2766) اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شكار كند, شكار حلال است و مال خود او ميشود ولى گذشته از اين كه گناه كرده بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.

(مسأ له 2767) اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرايطى كه گفته شد, حيوانى را دو قسمت كنند, و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد, هر دو قسمت حلال است , در صورتى كه با همين قطع كردن , جان داده باشد و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد, بنابر احتياط قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام , و قسمتى كه سر و گردن دارد حلال است و اگر براى سر بريدن وقت باشد, آن قسمت كه در آن سر نيست حرام است و آن قسمت ديگر, اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند, حلال است به شرط آن كه در زمان بريدن سرش زنده باشد, اگر چه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد.

(مسأ له 2768) اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند, قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد, اگر زنده باشد, و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال است .

(مسأ له 2769) اگر حيوانى را شكار كنند, يا سر ببرند و بچه زنده اى از آن بيرون آيد چنانچه آن بچه را به دستورى كه در شرع معين شده سر ببرند حلال و گرنه حرام ميباشد.

(مسأ له 2770) اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و در اثر كشتن آن بچه اى كه در شكمش است نيز بميرد چنانچه خلقت بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روئيده باشد پاك و حلال است .

size="5"> شكار با سگ (مسأ له 2771) اگر سگ شكارى , حيوان وحشى حلال گوشتى را شكار كند, پاك بودن و حلال بودن آن شش شرط دارد: 1. سگ طورى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى كنند بايستد ولى اگر در وقت نزديك شدن به شكار با جلوگيرى نايستد مانع ندارد و احتياط آن است كه اگر عادت دارد كه پيش از رسيدن صاحبش شكار را ميخورد از شكار او اجتناب كنند, ولى اگر اتفاقا شكار را بخورد اشكال ندارد.

2. صاحبش آن را بفرستد و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند, بنابر احتياط خوردن آن حيوان حرام است .

بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند اگر چه در اثر صداى صاحبش شتاب كند, بنابر احتياط بايد از خوردن آن شكار خوددارى نمايند.

3. كسى كه سگ را ميفرستد بنابر احتياط بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر(ص ) ميكند سگ را بفرستد, شكار آن سگ بنابر احتياط حرام است .

4. وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد, آن شكار حرام است , ولى اگر از روى فراموشى باشد اشكال ندارد.

ولى چنانچه قبل از رسيدن به شكار يادش بيايد, بنابر احتياط بايد بگويد و اگر موقع فرستادن عمدا نام نبرد و قبل از رسيدن به شكار نام ببرد, بنابر احتياط بايد از آن شكار اجتناب كرد.

5. شكار در اثر زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد پس اگر سگ , شكار را خفه كند, يا شكار از دويدن يا ترس بميرد حلال نيست .

5. كسى كه سگ را فرستاده , وقتى برسد كه حيوان مرده باشد, يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتى برسد كه به اندازه سر بريدن وقت باشد مثلا حيوان چشم يا دم خود را حركت دهد, يا پاى خود را به زمين بزند, چنانچه سر حيوان را نبرد تا بميرد حلال نيست .

و بنابر احتياط شكارچى بايد خود را زود به شكار برساند كه اگر زنده است سرش را ببرد و اگر عجله نكرد چه معذور باشد يا نه , و احتمال بدهد كه بعد از شكار كردن هنوز زنده بوده و بعدا مرده است , پاكى و حلال بودن آن اشكال دارد.

(مسأ له 2772) كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد, چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلا كارد را بيرون آورد ولى وقت سر بريدن بگذرد و آن حيوان بميرد حلال است , ولى اگر مثلا به خاطر زياد تنگ بودن غلاف يا چسبندگى آن بيرون آوردن كارد طول بكشد و وقت بگذرد, بنابر احتياط حلال نميشود و نيز اگر چيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد, احتياط آن است كه از خوردن آن خوددارى كند.

(مسأ له 2773) اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شكار كنند, چنانچه همه آنها داراى شرطهايى كه در گفته شد بوده اند, شكار حلال است و اگر يكى از آنها داراى آن شرطها نبوده , شكار حرام است .

(مسأ له 2774) اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد و آن سگ حيوان ديگرى را شكار كند, آن شكار حلال و پاك است و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگرى شكار كند, هر دوى آنها حلال و پاك است .

(مسأ له 2775) اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى , حيوانى را شكار كند, آن شكار حلال نيست ولى اگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و به دستورى كه در شرع معين شده سر آن را ببرند حلال است .

size="5"> صيد ماهى و ملخ (مسأ له 2776) اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد, پاك و خوردن آن حلال است , و چنانچه در آب بميرد پاك است ولى خوردن آن حرام ميباشد و ماهى بى فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است .

(مسأ له 2777) اگر ماهى از آب بيرون بيفتد, يا موج آن را بيرون بيندازد, يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند, چنانچه پيش از آن كه بميرد با دست يا بوسيله ديگر, كسى آن را بگيرد, بعد از جان دادن حلال است .

(مسأ له 2778) كسى كه ماهى را صيد ميكند, لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن , نام خدا را ببرد ولى مسلمان بايد بداند كه آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده است .

(مسأ له 2779) ماهى مرده اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده , چنانچه در دست مسلمان باشد, حلال است و اگر در دست كافر باشد, اگر چه بگويد آن را زنده گرفته ام , حرام است , مگر آنكه يقين پيدا شود كه راست ميگويد يا دو شاهد عادل شهادت بدهند.

(مسأ له 2780) اگر ملخ را با دست يا وسيله ديگرى زنده بگيرند خوردن آن پس از جان دادن حلال است و لازم نيست كسى كه آن را ميگيرد مسلمان باشد و هنگام صيد نام خدا را ببرد.

ولى اگر ملخ مرده اى در دست كافر باشد و معلوم نباشد آن را زنده گرفته يا نه , اگرچه بگويد زنده گرفته ام , حلال نيست مگر اينكه يقين حاصل شود يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه راست ميگويد.

(مسأ له 2781 ) خوردن ملخى كه بال در نياورده و نميتواند پرواز كند حرام است .

پاورقى

1ـ در محجور احتياط ممكن نيست .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر