رفتن به مطلب
Negarita

استفتائات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

پست های پیشنهاد شده

[align=center]1546: شخصى مالك قطعه زمينى بوده كه شركت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين كارمندان اداره نموده است و همچنين از كارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مى‏كند كه آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب كرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى‏كنند كه بطور مستقيم از مالك شنيده‏اند كه راضى نيست، از طرفى در آن زمين، مسجد و خانه‏هاى مسكونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذكور سؤالات زير را مطرح مى‏كنيم :

1 - آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به كسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟

2 - تكليف كارمندان نسبت به زمينهايى كه خانه‏هاى خود را در آن ساخته‏اند چييست؟

 

اگر ثابت شود كه نمايندگان شركت تعاونى (كه مكلّف به خريد زمين از مالك بوده‏اند) به طريق صحيح اقدام به معامله كرده و رضايت مالك را تحصيل نموده‏اند، خريد زمين توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين كارمندان ادّعا كنند كه آن را به نحو شرعى از مالك آن گرفته‏اند، تا زمانى كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحت مى‏شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى كسانى كه از شركت مذكور گرفته‏اند، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى كه در آن شريك هستند، اشكال ندارد.

 

س 1547: شخصى از همسر شهيدى خواسته است كه تقاضاى دريافت امتيازى را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مى‏شود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده كند. همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم فرزندان شهيد مى‏باشد با آن موافقت كرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مى‏كنند كه متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده كه به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟

 

اگر فروشنده ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال خود خريده است، ماشين ملك او محسوب مى‏شود، هر چند ضامن قيمت امتيازى است كه به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1548: زمينى را به وكالت از مالك آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيمانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملك به اسم موكّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى كه اين زمين كه دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده، يك زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است كه هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه‏ها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذكور، شرعا بر عهده فروشنده است يا خريدار؟

 

مالياتها و هزينه‏هايى كه به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى كه در زمين ساخته شده و يا به زمين بخاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است كه آن مغازه‏هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزينه‏ها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.

 

س 1549: شخصى يك آپارتمان مسكونى را از فردى بطور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط كه پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلى جايز است؟

 

فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشكال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1550: در يكى از فروشگاهها يك دستگاه تلويزيون براى فروش به هر كسى كه قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى نفر در اين قرعه كشى شركت كرده‏اند كه قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟

 

اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشكال ندارد.

 

س 1551: شخصى يكى از زمينهاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اينكه به هر يك از معامله‏هاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلق مى‏گيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نمايد يا آنكه جايز است مستقيما آن را به نام مشترى دوّم كند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل كند، آيا ضامن ضررهايى كه بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى‏شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوّم واجب است؟

 

فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى كه بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مى‏تواند از مشترى بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى كند و او ضامن عوارضى كه از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مى‏شود نيست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين بطور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمى‏باشد.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]خيار مجلس‏

س 1552: شخصى ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خوددارى كرده است، اين كار او چه حكمى دارد؟

 

اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يكى از موجبات شرعى خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است والاّ حكم به صحّت و نفوذ فسخ مى‏شود.

2 - خيار عيب‏

 

س 1553: اگر اداره‏هاى رسمى از ثبت مِلك به نام خريدار خوددارى كنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براى او مى‏شود؟

 

اگر بعد از معامله آشكار شود كه انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با فرض اين كه اين امر عرفا عيب محسوب مى‏شود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مى‏گردد.

 

س 1554: اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مى‏شود يا خير؟

 

اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذكور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمى‏شود.

3 - خيار تأخير

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1555: شخصى خانه‏اى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مى‏شود؟

 

مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمى‏كند هر چند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.

4 - خيار شرط

 

س 1556: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را به صورت بيع لازم به شخصى فروختم به اين شرط كه اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دريافت باقيمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگرى فروختم. آيا اين بيع دوم شرعا صحيح است؟

 

مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطى كه دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده‏اند، اشكال ندارد.

5 - خيار رؤيت‏

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1557: اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد كه مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود كه مساحت زمين بسيار كمتر از آن مقدارى است كه فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعى صحيح است؟ و آيا خريدار حق فسخ دارد؟

 

اگر مشترى قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريدارى كند، معامله صحيح است، ولى خريدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان كه مساحت آن زمين فلان مقدار است هر مترى از آن را به قيمت معيّنى بخرد و بعد مشخص شود كه متراژ آن از مقدار گفته شده كمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمين را از فروشنده مطالبه كند و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.

6 - خيار غبن‏

 

س 1558: اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا كند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده مى‏شود يا اينكه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مى‏شود؟

 

معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينكه كالايى را به قيمتى كمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى كه عرفا، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى كه موجب خيار است، نمى‏باشد، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‏شود.

 

س 1559: زمينى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت كه در اين معامله مغبون شده‏ايد، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مى‏شود؟

 

تا زمانى كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى كمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى كه قابل مسامحه نيست، فروخته‏ايد، خيار غبن نداريد.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1560: شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مى‏فروشد و سپس معلوم مى‏شود كه متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است كه فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادى زمين را دارد؟

 

اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است كه زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد، مى‏تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند.

 

س 1561: اگر بين دو نفر معامله‏اى صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعا صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟

 

بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هر چند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى كه غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

 

س 1562: معامله غبنى در صورتى كه طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حكمى دارد؟

 

در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1563: اينجانب خانه‏اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى كه به من پرداخته است، خوددارى مى‏كند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى‏كند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كرده‏ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى‏كند. آيا با علم به اينكه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده، شرعا جايز است ادّعاى مالكيّت نصف خانه را بنمايد؟

 

در صورتى كه غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالى را كه پرداخت كرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حق مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را كه پرداخت كرده است ندارد.

 

س 1564: معامله‏اى بين دو نفر واقع شده كه سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كرده‏اند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يكى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ كند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟

 

هر چند شرط پرداخت پول، توسط كسى كه از اتمام معامله، خوددارى كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، فى نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لكن شامل موردى كه معامله را مى‏توان با خيار غبن فسخ نمود، نمى‏شود. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1565: بعد از گذشت يك هفته از خريد خانه‏اى آشكار شد كه در آن معامله مغبون شده‏ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرف من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى كردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى كه به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى كرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتى كه او مبلغى را بيشتر از پولى كه به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى‏شود ياخير؟

 

مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى‏شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنابر اين اگر هنگامى كه از غبن مطلع شديد، واقعا معامله را فسخ كنيد، شرعا صحيح است و بعد از آن، مالك خانه مزبور نيستيد بلكه بر شما واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.

7 - بيع خيارى (بيع شرط)

 

س 1566: اگر شخصى چيزى را به فردى به صورت بيع خيارى بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى، جايز است او يا مشترى آن را به فرد ديگرى بفروشند؟

 

مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا زمانى كه فسخ نشده، ملك مشترى است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نكرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى مى‏تواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگرى بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نكرده باشد. مشروط بر اينكه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نكرده باشد.

8 - خيار تخلّف شرط

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1567: شخصى كالايى را از فردى خريدارى كرده است به اين شرط كه در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولى مشترى كالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط كه درصدى از پول كالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر كه باعث ورود خسارت تخمينى شده است، كم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مى‏شد، فروشنده كالا را درهمان زمان مى‏فروخت واز پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مى‏برد، سؤال اين است كه آيا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به كسر درصدى از پول كالا كند؟

 

ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن كالا را ندارد و همچنين نمى‏تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ كند، بله جايز است بر اقاله توافق كنند، ولى فروشنده نمى‏تواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدى از پول كند و در صورتى كه با كم كردن از پول مشترى اقاله كند، باطل است.

 

س 1568: آيا هر يك از متبايعين مى‏توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ كنند؟

 

عدم تحقّق غرض تا زمانى كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعا موجب ثبوت خيار فسخ نمى‏شود.

 

س 1569: اينجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى فروختم از جمله اينكه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تاكنون از پرداخت آنها خوددارى كرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟

 

اگر بطور صريح در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]1570: فردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط كه اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى كند و يا معلوم شود كه زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را مى‏كند، ولى به اين شرط كه اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟

 

گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد كه مورد قبول طرفين است مى‏تواند معامله را فسخ كند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولى حق اشتراط چيزى را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.

 

س 1571: عقد بيعى بين فروشنده و خريدار با شروط معيّنى كه مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده ولى از عمل به بقيه شرطهاى بيع خوددارى مى‏كند، آيا با اين وضعيت او شرعا حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟

 

فروشنده بايد تا زمانى كه عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نكرده، به آن وفا كند ولى اگر حق فسخ داشته باشد هر چند بدليل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشترى حق ندارد فروشنده را به چيزى غير از بازگرداندن پولى كه از او گرفته است، ملزم نمايد. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]احكام متفرّقه خيارات‏

 

س 1572: آيا ترك مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعا موجب سقوط حق مى‏شود؟

 

مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمى‏شود مگر در صورتى كه حق فى‏نفسه محدود به زمان معيّنى باشد.

 

س 1573: شخصى ملكى را به قيمتى كه مقدارى از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشترى تحويل داد، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد؟

 

بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى كه بر اساس يكى از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.

 

س 1574: زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط كه پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يك سال از مشترى خواستم كه زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين كار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟

 

مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنابراين بعد از آنكه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعا نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى كه بر اثر تحقّق يكى از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت مى‏تواند بيع را فسخ نمايد.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]س 1575: شخصى زمين مفروز خود را كه داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولى از اينكه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟

 

بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلكه اين معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

 

س 1576: شخصى مقدارى سيمان از كارخانه‏اى خريدارى نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت كرده است، بعد از آنكه خريدار مقدارى از سيمان را از كارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت، آيا كارخانه مى‏تواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟

 

بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم از اينكه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زمانى كه فروشنده يكى از خيارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور يك جانبه فسخ كند.

 

س 1577: اينجانب خانه‏اى را با سند بيع عادى خريدم به اين شرط كه مقدارى از پول آن را بطور نقدى و بقيّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقيمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نكرد تا اينكه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه كردم، ولى او از تحويل آن خوددارى نمود و ادّعا كرد كه معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ كرده است، با توجه به اينكه بعد از فسخ معامله، پولى را كه از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت كرده است، آيا به مجرّد اينكه باقيمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‏ام او حقّ فسخ دارد؟

 

مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمى‏شود. بنابراين اگر منزل به نحو صحيح شرعى خريدارى شود، ولى تحت تصرف فروشنده باقى بماند و بدون اينكه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشترى، آنچه را هم كه از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت كرده است به او تحويل دهد مگر اينكه اجازه عقد اجاره را ندهد كه در اين صورت مى‏تواند اجرت‏المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذكور را مطالبه نمايد. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا مى‏تواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟

 

حق انجام هيچيك از موارد مذكور را ندارد.

 

س 1579: شخصى از فردى خانه‏اى را خريدارى كرده كه او هم آن را از اداره مسكن خريده است و بعد از آنكه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود كه بايد علاوه بر پولى كه فروشنده به آن اداره پرداخت كرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسئله آگاه كرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد والاّ بيع را فسخ مى‏كند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر كرد كه خانه مزبور به شخص ديگرى داده شود، در اين صورت، خريدار براى گرفتن پولى كه داده به چه كسى بايد مراجعه كند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا كسى كه بتازگى خانه به او واگذار شده است؟

 

اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه كند.

 

س 1580: شخصى حيوانى را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد كه اگر مشترى براى آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براى او ثابت مى‏شود؟

 

در فرض سؤال كه مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]س 1581: چند نفر ملكى را از شخصى خريده‏اند و در چندين نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداخته‏اند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن كوتاهى كرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعى فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل كند؟ يا اينكه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟

 

تا زمانى كه يكى از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلكه بايد به بيع عمل نمايد و شرعا ملزم به ثبت رسمى آن ملك به نام خريداران است.

 

س 1582: شخصى كالايى را از فردى خريد و بعد از آنكه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان كالا را با مقدارى سود به شخص ديگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود كه از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟

 

اگر يكى از اسباب خيار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ كند والاّ جايز نيست. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]توابع مبيع‏

 

س 1583: شخصى خانه‏اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمكن و اشيايى از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حكمى دارد؟

 

اشياء مذكور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى كه بر فروشنده شرط نشده باشد كه آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشكال ندارد.

 

س 1584: اينجانب خانه‏اى را با پاركنيگ ماشين و ساير لوازم از فردى خريدم، ولى او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايى را كه دلالت مى‏كرد به اين كه پاركنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف كرد. در حالى كه در برابر پاركينگ و ساير چيزهايى كه در سند معامله ذكر شده، پول دريافت كرده است، اين مسئله چه حكمى دارد؟

 

بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن كه معامله روى آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينكه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنكه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشترى او را ملزم به اين كار نمايد.

 

س 1585: كولر طبقه اول ساختمانى كه خريده‏ام درهنگام خريد آن طبقه، در بالكن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لوله‏اى كه از لوله اصلى موجود در طبقه همكف منشعب مى‏شود، گرفته شده است، اين لوله از كنار ديوار تا كولر امتداد دارد، در حال حاضر مالك طبقه همكف به اين دليل كه استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب كولر نموده است، اين عمل او چه حكمى دارد؟

 

اگر در عقد بيع ذكر نشده كه شما حق استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همكف را داريد، حق نداريد مالك آن طبقه را ملزم به آن نمائيد. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]تسليم مبيع و تأديه ثمن‏

 

س 1586: فردى از اقوام اينجانب يكى از كليه‏هاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود كه حاضر است يكى از كليه‏هاى خود را در برابر مبلغ معيّنى به او اهدا كند، ولى بعد از انجام آزمايشهاى پزشكى آشكار شد كه كليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد بخاطر چند روز بيكار شدن، مبلغ مذكور را از بيمار مطالبه كند؟

 

اگر مبلغ مورد توافق در برابر كليه باشد، در صورتى كه عدم قابليت كليه براى پيوند به بدن بيمار بعد از جدا كردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا كننده باشد، مى‏تواند تمامى مبلغ مورد توافق را مطالبه كند هر چند بيمار از كليه او استفاده نكند، ولى اگر قبل از قطع و جدا كردن كليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزى را از بيمار ندارد.

 

س 1587: اينجانب آپارتمان مسكونى خود را با سند عادى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد كه باقيمانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگيرم، ولى اكنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفى مشترى هم اصرار مى‏كند كه خانه را تخليه كنم، حكم اين مسئله چيست؟

 

اگر بيع بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانى كه حق فسخ نداشته باشد، نمى‏تواند به مجرّد پشيمانى و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خوددارى نمايد.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]س 1588: حواله‏اى را از مركز معادن سنگ براى دريافت سنگهاى معدنى از آن گرفتم، بعد از دريافت كالا برايم معلوم شد كه قيمت قطعى سنگها را معيّن نكرده‏اند، براى تعيين قيمت به آن مركز مراجعه كردم، در پاسخ گفتند كه بزودى قيمت قطعى آنها با تفاوت كمى توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلى اعلام كرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينكه درآن وقت سنگها را بريده و فروخته‏ام، حكم اين مسئله چيست؟

 

از شرايط صحت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است بطورى كه غرر و جهل برطرف شود، بنابر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قيمت روزى كه آنها را بريده و فروخته است، مى‏باشد.

 

س 1589: شخصى از دختر خود ساختمانى را خريده است كه در تصرّف شوهرش مى‏باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمدا اذيت نموده و تهديد كرده است كه اگر آن معامله را انكار نكند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است كه ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟

 

تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشترى بر خود فروشنده واجب است. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]س 1590: اينجانب خانه‏اى را با سند عادى خريده و بر فروشنده شرط كردم كه بايد در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر شود و خانه را بطور كامل به نام من كند، ولى فروشنده به تعهّد خود عمل نكرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه كنم؟

 

اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع به آن تنظيم كرده‏ايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعى بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلكه شرعا ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد كه به قرارداد عمل كند.

 

س 1591: بر اساس معامله تجارى كه بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده كه مبلغى از پول كالايى را كه از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بطور هفتگى بپردازد و هر مبلغى را كه به فروشنده مى‏پرداخته در دفتر خود ثبت مى‏كرده است، فروشنده هم هرمبلغى را كه از او تحويل مى‏گرفته در دفتر خود ثبت مى‏نموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتى امضا مى‏كرده است، بعد از گذشت تقريبا چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايى كه مشترى در چندين نوبت پرداخت كرده، نمودند كه بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منكر آن، با توجه به اينكه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچيك از دو دفتر ثبت نشده است، حكم اين مسئله چيست؟

 

اگر ثابت شود كه مشترى آنچه را كه ادّعا مى‏كند به فروشنده داده، پرداخت كرده است، چيزى بر عهده او نيست، والاّ سخن فروشنده كه منكر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مى‏باشد. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]بيع نقد و نسيه‏

 

س 1592: خريد كالا بطور نسيه به مدّت يك سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حكمى دارد؟ و همچنين فروش چك به قيمتى بيشتر يا كمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حكمى دارد؟

 

خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد ولى فروش چك به مبلغ كم‏تر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصى كه مبلغ چك در ذمه او است، اشكال ندارد.

 

س 1593: اگر فروشنده ماشينى بگويد كه قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان كند كه آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مى‏پردازد و معامله ربوى است، آيا اساسا معامله، ربوى و باطل محسوب نمى‏شود؟

 

اين معامله در صورتى كه بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى‏شوند. [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]س 1594: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يك سال صورت بگيرد و كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى كه پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟

 

در مفروض سؤال كه معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد والاّ بيع از اساس باطل است.

 

س 1595: در صورتى كه پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور براى او خيار ثابت مى‏شود يا خير؟

 

بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنابر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‏شود.

 

س 1596: يك مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مى‏كند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى‏دانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حكمى دارد؟

 

بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند و براين اساس تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]بيع سلف‏

 

س 1597: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را از شركتى بطور بيع سلف خريدارى كردم و مقدارى از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهكار هستم، سپس شركت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانك مسكن نمود و مقرّر كرد كه آپارتمان ديگرى به قيمت امروز كه معادل چهار برابر قيمت قبلى آن بود تحويل بگيرم، حكم اين مسئله چيست؟

 

خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنابراين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريدارى شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را كه مبيع با تمامى اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براى تحويل مصداق مبيع پول بيشترى را مطالبه كند، همانگونه كه نمى‏تواند چيزى را كه مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نيست هر چند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينكه مبلغ بيشترى را از او مطالبه نمايد.

 

س 1598: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را كه هنوز ساختمان آن تكميل نشده بود بطور قسطى خريدم و سپس قبل از آنكه ساختمان آن تكميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگرى نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟

 

اگر آپارتمان خريدارى شده يك آپارتمان مشخص و جزئى (معيّن) باشد كه به صورت نسيه و قسطى آن را خريده‏ايد به اين شرط كه فروشنده اقدام به تكميل آن كند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تكميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشكال ندارد.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=center]س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران تعدادى كتاب بصورت بيع سلف خريدم كه نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل كتابها مى‏گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟

 

اگر مبلغى كه قبلا پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به صورت نسيه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعا باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار كه پول پرداخت كرده صحيح است ولى فروشنده مى‏تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.

 

س 1600: شخصى كالايى را از فرد ديگرى مى‏خرد به اين شرط كه بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنكه موعد مقرّر رسيد كالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين كالاست يا آنكه بايد قيمت آن را بگيرد؟

 

اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنكه از ماليّت افتادن آن كالا بطور كلى، عرفا تلف محسوب شود كه به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مى‏شود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×