تبلیغات بنری ویکیوز

کلمات کلیدی: جرائم, موجه,
ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جرائم موجه
نویسنده پیام
Arezoo آفلاین
کاربر سایت
*
کاربر سایت

ارسال‌ها: 1,241
تاریخ عضویت: Oct 2011
اعتبار: 16
ارسال: #1
جرائم موجه
مقدمه:

جرم پدیده ای است که نه تنها گسیختن انتظام قانونی جامعه را در پی دارد،
بلکه اغلب فرد فرد، اعضای جامعه ی خود را منزجر و بیزار از خود مـی کند. به دیگرسخن جامعه مرتکب آن را شماتت می نماید و خواهان عقوبت رفتارهای ضد ارزش است. ازطرفیوجود جرم از بدو اجتماع انسانها امری انکار ناپذیر است و همواره سعی شده است با وضع مقررات ویژه و اعمال مجازاتهای سنگین ،با هنجارشکنی ها مبارزه شود


امّاهمیشه وضع اینگونه نیست. یعنی گاهی قوه ی حاکمه بنابه دلایل ومصالحی
اعمالی را واجد وصف و صبغه ی مجرمانه قلمداد می نماید در حالیکه افراد جامعه اعمال موصوف را قابل نکوهش نمی دانند .این امر تناقض و کشمکشی است بین بینش قانونگذار ودیدگاه فرد و جامعه که گاهی« سبب موجه شدن بزه »میشود. در این نوشتار کوشش شده است تا تعریفی از جرم موجه ارائه شود و سپس به نحو اختصار دلایل توجیه این دست از جرائمدر اذهان ،تقدیم گردد. بدیهی است از توجه به نقص دانش راقم ، تازگی این اصطلاح وکمبود منابع معتبر،نگارنده ی این سطورمدعی کمال اثر نیست و تنها شاید مولد بارقهای در ذهن مخاطب محترم باشد
.

تعریف جرم موجه
:

مقصود ما از جرم موجه عبارتست
از"عملی که علی رغم جرم انگاری توسط مقنن ،مورد نکوهش جامعه نیست و معمولاً مرتکب با طیب نفس به انجام آن مبادرت می ورزد ." لذا این تعریف واجد سه رکن اساسی است
:
اوّلاً: عمل باید توسط قانونگذار دارای وصف کیفر و قابل عقوبت باشد، یعنی نیازجامعه دربرخورد با آن به حدی برسد که جرم تلقی گردد. با این توضیح چنانچه عملی جرم نباشد دیگر از موضوع بحث خارج است و سالبه به انتقاء موضوع است.
ثانیاً: همـانطور که گذشت،در اغلب جرائم جامعـه فرد مرتکب رابه دلیل نقض ارزش هـا واخلاقیات حاکـم قابل سرزنش مـی داند و شخص بزهکـار نیز با علم به این که عمل اوشکست انتظام و ارزش جامعـه را به دنبال دارد، اقـدام به ارتکاب بزه می نماید . بعنوان نمونه قاچاق انسان تقریباً در همه ی جوامع مذموم و مبغوض است . یا مجازاتسارق از دیربازدرکلیه ی اجتماعات انسانی اجتناب ناپذیر بوده است.
اما درمواردمحدودی علی رغم اینکه عملی در قانون جرم شناخته شده است. هنوز افراد جامعه آن راضدارزش ، اخلاق و مذهب نمـی داند و چنانچـه مرتکب مجـازات شود ذهـن اشخاص از عمل مـکدر نمـی شود و تبعات منفـی برخورد اجتماعی مجازات را به دنبال ندارد.

پیرامون این مطلب مـی توان از نظریه « برچسب زنی » استمداد نمود. طبق مفاد این
نظر2 رفتارهابه خودی خود زشت و قبیح نیستند بلکـه این قضـاوت و داوری دیگـران استکه با برچسب انحـراف ،رفتاری را مجرمانه می شناسند. در این زمینه آنچه کـه اهمیتدارد نه عمل انحرافی بلکه مطالعه واکنش جامعه نسبت به این انحراف است .ممکن است یکیازعلل آن باشد که جامعه این افراد را دارای «شخصیت ضد اجتماعی» 3 و«جامعه ستیز» 4نمی داند .چون علی الاصول افکار جامعه را مجروح نساخته تابتواند واجد وصف عناویناخیر باشد. از دیگر سو قانونگذار با مصلحت بینی قبلی چنین رفتارهایی را منحرفانهمعرفی می کند حالیه این تناقض و کشمکش بین منظر اذهان جامعه و رویکرد قانونگذارآشکارا محسوس و گریز ناپذیر است که مسلم البیان است آثار منفی خاص خود را در پی خواهدداشت. لهذا برای اطفاء نائره ی توالی فاسد این موضوع، با شناسایی علل و عواملجرم موجه، بایدتمهیداتی اندیشیده شود تاهرچه بیشتر فاصله ی شکاف، بین خط فکریقانونگذار و ذهن جامعه در اینگونه موارد کمتر شود .این تأثیرات دیدگاههای جامعه حتیمی تواند بر دستگاه قضا نافذ افتد و دادرس نیز متأثر از فشارهای روانی حاکم بر محیطاقدام به تبرئه خاطی، یا تخفیف معتنابه مجازات نماید، چه همو نیز یکی از اعضایجامعه ی خود است و همسو با سیل فکری ساری در آن. گذشته از این چنانچه در اینگـونهجرایم موجه، حکم محکومیتی اصدار یابد، عـوامل مجری حکم در اجرای آن امساک می ورزندوبه مماطله با محکوم مماشات می کنند. ومی توان گفت در پاره ای مواردعلی رغم میلباطنی منطوق حکم را جامعه ی عمل می پوشانند. حتی می توان پارا از این فراتر نهادوقوه ی تقنینی را نیز متاثر از این جریانات فکری دانست و امکان جرم زدایی جرائمموجه از زراد خانه ی کیفری وجود خواهد داشت
.
لذا هر چند نظام قانونی آن را مـوردعتاب قـرار داده است ،مـع الوصف جامعه مـرتکب چنین اعمالی را چندان سـرزنش نمی کندو به دیده ی منفی به آن نمی نگرد. این امر ریشه در عوامل مختلفی دارد که در محل خودبه ذکر آنها خواهیم پرداخت. حتی در پاره ای اوقات نه تنهـا مرتکب چنین جرائمی ازنظر جـامعه هنجار شکـن نیستند، 5 که در صـورت برخورد و مجازات، دستگاه های قضایی واجرائی و مقننه، مورد تعنّت افراد ملّت واقع می شوند، در اینگونه موارد جامعه نیازیبه دفاع از بزهکاری نمی بیند و آنرا بی فایده و غیر عقلانی می داند و مجازات چنینفردی را بر خلاف عدالت و دادگری می پندارد.
ثالثاً: رکن دیگر تعریف، ارتکاب بزهبا رضایت خاطر بزهکار است، در توضیح باید گفت :این مشخصه کاملاً در ارتباط تنگاتنگی با رکن قبلی است و قهراً به تبع آن خواهد آمد .زیرا مرتکب جزئی از این جریان فکریحاکم درجامعه است .مع الاوصاف چنین فردی به زعم خویش، کار خلاف قاعده ای انجام نمیدهد، حتی بعضاً در این اندیشه است که عمل او می تواند مصلح برخی از مشکلات موجودباشد و بدین گونه نزد فرامن خویشتن نادم و خجل نخواهد بود 6 به هر تقدیر انجام بزهرا امری موجه می داند.
عقلانیت جرم موجه:

غرض از عقلانی بودن ،این است ارتکاب جرم معقول است یا نه ؟ برای مثال: «درجرایم علیه اموال، اصل وجود رفتار عقلانی به نظرمی رسد ومسلم است که عمل ارتکاب یافته در نوع خود با دلایل منطقی همراه است». معهذا اگر بپذیریم عملـکرد بزهکار معقولانه است نقض قانون او را نبایستی به کلـی عاری از فکر و منطق در نظر بگیریم. ثمره ی این بحث در آنجا ظهور می یابد که مرتکب می تواند بار دیگر به سمت عقل و منطق خود بازگشته و رفتار خود را منطقی و معقول نشان بدهد. بناء علیه این طرز فکـر معقول مـوجب تکرار جرم می شود و به تبع تکـرار شناعت و قبح عمل فرو می ریزد و این تالی فاسد خود دلیلی دیگر می شود که جرم، موجه شود یعنی هرچه زشتی عمل کمتر شود تکرار آن ازدیاد می یابد.با دقت در موارد آتی الذکر، شاید بتوان گفت: معقولیت جرم موجه ،بعید از نظر نیست!!!! .معهذا در پیشگیری از وقوع جرایم،این مقوله باید ملحوظ گردد.

07-12-2011 11:21 PM
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Arezoo آفلاین
کاربر سایت
*
کاربر سایت

ارسال‌ها: 1,241
تاریخ عضویت: Oct 2011
اعتبار: 16
ارسال: #2
RE: جرائم موجه
عوامل موجه شدن جرم :

واضح البیان است که برای شناسایی علل وعواملپدیده های اجتماعی،نمی توان منحصراً یک یاچندعامل را به طوریقینی و قطعی ابرازداشت. وعلی القاعده می بایست به نحو نسبی ارائه ی طریق نمود. بناء علی المراتب،تنها به ذکرعوامل محکم و ذیمدخل در موجه جلوه دادن برخی از جرائم می پردازیم. بدیهی است شناسایی این عوامل می تواند در سیاست کیفری یا سیاست جنایی مؤثرافتد.
الف ) مذهب : اعتقادات وسنن دینی که نقش پررنگ وچشمگیری در وقوع انحرافاتو اعوجاجات رفتاری فرد ایفا می کند،درمواردی می تواندباعث موجه شدن عمل مجرمانهگردد. با مثالی به تبیین این مدعا می پردازیم. چنانچه در نصوص ومتون فقهی ما از دیرباز اشاره شده است، هرکس زمین مواتی راکه به سبب تعطیل ماندن یا نیزار شدن یا قطعآب آن یا استیلا آب برآن بهره ای از آن برده نمی شود، در زمان غیبت امام (ع) احیاکند مالک آن می شود. به بیان دیگر زمین موات بالاصاله اگرچه مال امام(ع) است– زیرااز انفال می باشد– لکن درزمان غیبت حضرت صاحب الامر(عج)برای هرکس جایز است تحتشرایطی آن را احیاکرده ودرعمران آن اقدام نمایدو احیا کننده ی آن بنابر اقوی مالکآن می شود چه در دارالاسلام باشد چه دار الکفر ... مضافاً اینکه اینگونه آراء فقهاءدر مواد 146 به بعد قانون مدنی متبلور شده است. مع الاوصاف هر یک از این مواد وقواعد به موجب قوانین بعدی تحدید شده اند به طوری که فاصله ی زیادی با موضع وجهتاولیه مقنن یا فقه انور گرفته اند. بعنوان نمونه می توان به قانون توزیع عادلانه آبمصوب 16 / 12 / 61 ، با اصلاحیه هـای بعد و نیز قـانون معادن ایران مصوب 27 / 2 / 77 و قـانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 / 8 / 1309 و همچنین قانون ملی شدنجنگلهای کشور مصوب 27 / 10 / 1341 و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع،با اصلاحات بعدی مصوب 30 / 5 / 46 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی کشور مصوب 12 / 7 / 71 و ... اشاره نمود با مـراجعه به قوانین اخیر الذکرمعلوم می شود که قانونگذار به نحـو قابل ملاحظه ای از آرای سنتی فقها نسبتاً عدولنموده ومی توان گفت تعارض ظاهری میان قوانین جدید التصویب و نظرات فقهی به نظر میآید.

البته این موضوع بحثی دراز دامن مـی طلبد لکن همین اندازه برای استحصالادعای معنون مکفـی است .زیرا وقتی در جامعـه ای که اساساً افراد، صبغه ی مـذهبیدارند و از قدیم الایام با اینگونه فتاوا آشنایند، در باطـن خویش با اتکال بهنظـرات فقهی گمان به حلیت رفتـار خـود دارند هر چند این کـردار توسـط مقنن منهیباشد.
بدین لحاظ جـامعه ی دینی و فرد، از ارتکاب عملی که به موجب قانون جرم استمتأسف و ناراحت نمی شود. مانند شخصی که مبادرت مینماید به احیای اراضی بایر و مواتبه قصد تملک ، وبا آگاهی ضابطین خاص موضوع پیگیری می شود وبه دادسرا ارجاع میگرددوچون اداره ی منابع طبیعی معتقد است این اراضی ملّی است وعمل مزبور مشمول عنوانماده 690 ق. م.ا است. معهذا فرد مرتکب شاید مثل هیچ متهم دیگری درمحکمه معتقد بهحقانیت خود نباشد وبا ضرس قاطع درمقام دفاع برآید و حتی پس از صدور حکم، منابعطبیعی را متجاوز تصور کند و به تکرار رفتار قبلی اصرار ورزد.
ب ) فرهنگ
فرهنگرا می توان به« مجمـوع رفتارهای اکتسابی و ویژگـی اعتقادی اعضای یک جامعه معینتعریف کرد» . فی المثل حجاب می تواند به عنوان یک فرهنگ غنی مطرح باشد و زیرپانهادنفرهنگ حجاب نزدعموم جامعه مذموم و ناپسند جلوه می نماید .بالطبع در صـورت جرمانگاری بی حجابی، جامعـه شخص بی حجاب را مستحق استخفاف می داند، امّا همـواره وضعبدینگونه نیست « هر چند مردم نسبت به رها کردن سنت ها و ارزش ها و رسوم خود برایقبول سنن تازه انعطاف نا پذیر و سختگیرند، معهذا کمتر فرهنگی است که درطول تاریخدچاردگرگونی هایی شده باشد هرجا که عناصرجدید و مجموعه هایی نو در فرهنگ ظاهـر شودو بدینسان محتوا و ساخت فرهنگ را عوض کند و دگرگونی فرهنگی رخ مـی دهد این دگرگونیها هنگامی بیشتر آشکارمی شودکه با انحراف شدید از ارزش های سنتی و رسوم همراه باشد » که عامل تکنولوژی و دگرگونی جمعیت و ... می تواند سرچشمه دگرگونی های فرهنگی واجتماعی باشد .
با این شرح، چنانچه قانونگذار در برهه ای از زمان تـوجها بهمقوله هـای دینی و فرهنگی عملی را جرم انگاری کند
( مانند بی حجابی) وسپس براثرعوامل یاد شده دگرگونی فرهنگی روی دهـد، دیگرجامعه فرد بی حجاب را هنجارشکننخواهدخواند و احتمالا بی حجابی به نوعی هنجار ویا حتی ارزش تبدیل می شود، اینجاستکه علی رغم جرم بودن عمل،مردم از ارتکاب آن ابایی ندارند. چون تبدیل به فرهنگ عمومیشده است دراینصورت مجریان قانون حتی به عقب ماندگی فرهنگی متهم می شوند و این فاجعهای بس بزرگ و دهشتناک است .

در این جایگاه بدنیست به موضوع قوانین نوظهور اشارهنمود، قوانینی که بن و پایه ی عمیقی درفرهنگ ندارند و با امعان نظر به مسائلمستحدثه، وضع می گردند، توضیحاً اینکه با ورود صنعت و تکنولوژی هر روز، وسائل جدیدنافعی در دسترس عموم قرار می گیرندکه با وجود منافع بسیار،مضاری هم دارند. وقانونگذار به جهت احتراز از این ضررهای احتمالی اقدام به وضع مقرراتی بازدارنده میکند. درموارد بسیاری چنانچه این قواعد با ارزش های مسلم دین و اخلاقی هم داستانباشند مشکلی ایجاد نمی کنند.

اما گاهی اوقات چون کمتر از لحاظ اخلاقیات مسلمجامعه عمل زشت است ،این قوانین باز دارنده کارساز نیست و افراد جامعه از ارتکاب آنکمتر اظهار ناخشنودی می کنند هر چند عمل جرم انگاری شده باشد ! شاهد این گفتار برخیاز قوانین راهنمایی و رانندگی است .مثلاً بسیار مشاهـده مـی شود که رانندگانازفواصـل بسیارزیاد با چراغ زدن وعلامت دست، راننده های مقابل و پیشروی خود راازوجود پلیس راهور مطلع می سازند تا راننده ی روبرویی سرعت غیرمجازخود را به سرعتمجاز تنزل دهد.! این اقدام حکایت از آن دارد که علـی رغم جرم انگاری سـرعت غیرمجاز، هنوز این امـر جزئی از فرهنگ عمومی است و لهذا جامعه مرتکب آن را سرزنش جدینمـی کند و فرد نیز از انجام آن نادم نخواهد بود هر چند نقـض مقررات را دنبال کردهاست! بدینصـورت مشاهده شدکه چگـونه اینگونه عوامل، جـرم را نزد بزهکـار و جامعـهمـوجه ظاهرمی نماید و مـوجب تجـاسرمجرم نسبت به انجام آن می گردد.
-درتکمله اینگفتار بایدخاطر نشان کردکه دلایل موجه شدن جرمی نزد اجتماع وبزهکار به مواردپیشگفتختم نمی شود .شاهد، انجام جرایم سیاسی درحکومتهای جائر و غیرمشروع است. بدین توضیحکه درحکومتهایی که من غیرحق ،لگام قدرت را بدست گرفته اند، هرچندکه فعالیتهایی کهمتضمن ضدیت با آن نظام است جرم و مستوجب مکافات است،اما فرد مذکوربه دلیل برخورداریاز انگیزه ی شرافتمندانه «یعنی اینکه به تصورخود به انجام رسالتشان در جهت بهبودوضع جامعه خود ... مـی پردازند و اینکه چه بسا افرادی از خودگذشته، اندیشمـند ومتفکـر باشند که حتی در تحـولات بعدی در رأس حکـومت قـرار گیرند .» ، از جایگاهویژه ای نزد روشنفکران و حتی عموم برخوردارند.مضافاً اینکـه اکثریت قریب به اتفاقفقهـای شیعه و گـروهی از فقهـای اهل سنت عقیده دارند که مـبارزه علیه حکومت هاینامشروع نه تنها حرام نیست ،بلکه یک تکلیف شرعی است. چرا که سـکوت در مقابل چنینحکومـت هـایی مصداق همکاری با اثم و عدوان است که مـورد نهی شـارع مقدس قرار گرفتهاست. و در این راستا دلایل متعددی را ازقرآن وسنت می توان ارائه نمود. حالیه درمانحن فیه ،فردی که مرتکب جرائم سیاسی برخلاف نظر حکومت جائرمی شود علی رغم اینکهدرقانون مجرم شناخته شده است و مستحق مجازات، لکن در میان جامعه ی خود و نیز باطنخویشتن آسوده است که نه تنها عملی مذموم ازخود بروز نداده، حتی اقدام به اصلاحاتدرجامعه خود نموده است . بالتبع جامعه نیزخواهان سزای او نیست و بعضاً او را تقویتوتشویق می نماید. و حتی احتمال دارد سیستم جازی را ملامت کند. بدین لحاظ جرم موجهبه منصه ی ظهور می رسد.(بدیهی است در حکومتهای مشروع مانند نظام مقدس جمهوری اسلامیایران ،علاوه بر اینکه جرایم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی جرم است جامعه نیز ازمرتکب آن متنفر می شود. لهذا جرم ،موجه نیست)

نتیجه:
برخی ازرفتارها به رغم جرم انگاری قانونگذار،نه تنها در جامعه قبیحنیستندکه فرد نیز از ارتکاب آن پشیمان نشده و حتی در پاره ای اوقات احساس رضایت مینماید.اینگونه جرایم را، جرم موجه می خوانیم. زیرا به تصور بزهکار و جامعه اینرفتار توجیه پذیر است و کراهت قابل توجهی ندارند. با مداقه در عوامل مـوجه نمایاندنبزه ،که همـانا مذهب و فرهنگ و ...، اجزای این عواملند ،می توان نظر به معقولیت بزههای معنونه داد.جرم موجه آثار و پیامدهایی را بر سیاست کیفری ،سیاست جنایی ( دستگاهقضایی ، نظام قانونگذاری و اجرایی) بر جای می گذارد که کم و بیش در خلال مبحوث عنهبه آنها اشاره شد .
07-12-2011 11:22 PM
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار دامپزشکی | هتل آپارتمان مشهد | نرم افزار داروخانه | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | دکتر آسان طب | نرم افزار مطب | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | دانلود موزیک | اندروید سه | بانک شماره موبایل | پایگاه صالحین | مجله کامپیوتری | جاب لر | نوین ساخت | سهام نت | تکی کو | تم کد | خرید هاست | مجله خانواده | مجله اینترنتی وبدون | پورتال خبری | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سیب رنک | فروش جوجه بوقلمون |   تولید کننده روغن زیتون | سایت پزشکی دکتر طب | مدرن بوک | لوازم ارایشی | باربری تهران | مبل | طراحی بنر | ماشین آلات بسته بندی | رژیم لاغری | شلوارک لاغری هات شیپر
خرید vpn

برای درج تبلیغات متنی، بنری و یا رپرتاژ آگهی در این وب سایت با شماره 09370888727 تماس حاصل فرمائید